تحديات سباعية تهدد التجارة الإيرانية العراقية وتستدعي حلولاً عاجلة

أكد الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة الإيرانية العراقية، جهانبخش سنجابي شيرازي، أن حصة إيران من سوق الواردات العراقية استقرت عند حوالي 13%، وذلك على الرغم من التراجع الملحوظ في إجمالي واردات العراق. وأشار شيرازي إلى أن الصادرات الإيرانية شهدت انخفاضاً خلال النصف الأول من العام الجاري، لكن هذا الانخفاض كان بنسبة أقل من متوسط تراجع صادرات إيران إلى وجهات أخرى.

وأوضح المسؤول الإيراني أن التجارة بين البلدين تواجه سبع عقبات رئيسية. تتمثل هذه العقبات في صعوبات التحويلات المالية وتسوية المستحقات نتيجة القيود المصرفية الدولية، بالإضافة إلى عدم استقرار اللوائح والقيود التصديرية المفاجئة التي تعرقل التخطيط طويل الأجل. كما تشمل المشكلات الجمركية والحدودية، واختلاف الإجراءات، وضعف التنسيق التنفيذي.

وأضاف شيرازي أن معوقات المعايير الصحية وتراخيص الاستيراد تزيد من تعقيد شحنات المنتجات الغذائية والزراعية. ويتزامن ذلك مع تصاعد المنافسة في السوق العراقية ودخول شركات دولية أخرى، مما يستدعي الانتقال من المبيعات المؤقتة إلى التسويق الاحترافي وتوفير أسعار تنافسية.

وأشار إلى أن تكاليف النقل والقيود اللوجستية وضعف البنية التحتية والمستودعات القياسية تشكل ضغطاً إضافياً. وينضاف إلى ذلك تداعيات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وما تسببه من اضطرابات في المعابر الحدودية وتغيير مسارات الشحن.

وشدد شيرازي على أن معالجة هذه التحديات تتطلب خطة منسقة بين الحكومتين والقطاع الخاص. وأكد أن العراق يمثل مجالاً للتعاون الصناعي والاستثمار المشترك، وأن تحويل الحصة الحالية إلى نمو مستدام يتطلب خفض تكاليف المعاملات وتعزيز استقرار اللوائح لبناء روابط اقتصادية أعمق وأكثر توازناً.

ويعكس تصريح المسؤول الإيراني محاولة لتصدير رسالة طمأنة حول ثبات الموقع التجاري لطهران في بغداد، إلا أنه ينطوي على اعتراف صريح بتراجع الزخم والتنافسية أمام لاعبين إقليميين ودوليين جدد.