مباحثات بين طهران وبغداد لتسوية مستحقات مالية إيرانية بقيمة 12 مليار دولار

كشفت مصادر اقتصادية إيرانية عن بدء مشاورات مكثفة بين طهران وبغداد، بهدف تحديد آليات دقيقة لتسوية مستحقات إيران المالية في العراق والتي تُقدر بنحو 12 مليار دولار، بالتزامن مع مساعٍ جادة لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 20 مليار دولار.

وأوضح تقرير لوكالة مهر الإيرانية تابعته (المدى)، أن رئيس الغرفة الإيرانية العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق أكد خلال زيارة محافظة البنك المركزي الإيراني الأخيرة إلى بغداد، أن المباحثات شملت مسؤولين اقتصاديين ومصرفيين عراقيين لمناقشة موارد إيران من العملات الأجنبية ومستحقاتها المالية.

وبيّن آل إسحاق أن العراق مدين لإيران بنحو 12 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذا المبلغ غير ثابت ويتغير باستمرار تبعاً لحركة التبادلات التجارية والمدفوعات المتبادلة بين الجانبين، لافتًا إلى أن المباحثات ركزت على إيجاد آلية لتسوية هذه المستحقات وتسهيل استخدام موارد النقد الأجنبي الموجودة في العراق بما يخدم الجهات الاقتصادية الإيرانية.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن حجم التبادل التجاري سجل نمواً بنسبة 15% خلال العام الحالي بمعزل عن قطاعات الطاقة والنفط والغاز، مع وجود آفاق حقيقية لزيادة حجم التجارة ليصل إلى نحو 20 مليار دولار.

ولم تقتصر اللقاءات على الجوانب المالية فقط، بل تطرقت أيضاً إلى التحديات التي تعرقل حركة التجارة مثل الرسوم الجمركية، والتغيرات المتكررة في اللوائح التنظيمية، وحالات الحظر الدوري التي تؤثر على المصدرين والمستوردين، حيث شدد المسؤول الإيراني على ضرورة تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات سواء المرتبطة بالإجراءات الإيرانية أو باللوائح المعمول بها في العراق.

كما شملت المباحثات مناقشة أوضاع المقاولين الإيرانيين العاملين في العراق، واستعراض المشكلات العالقة المرتبطة بالتزامات ونزاعات سابقة تعود لفترات جائحة كورونا والحروب والأزمات الأمنية المتعلقة بتنظيم داعش.

واختتم رئيس الغرفة الإيرانية العراقية المشتركة تصريحاته بالتأكيد على وجود إرادة مشتركة لدى البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية وتذليل كافة العقبات المصرفية والنقدية والجمركية لفتح المجال أمام تعزيز حجم المبادلات التجارية.