خبير اقتصادي يوضح: هل زيادة شحنات الدولار النقدي تعني خفض سعر الصرف الموازي؟

حذر الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، اليوم السبت (24 تشرين الأول 2026)، من تداعيات التصريحات المتعلقة بزيادة شحنات الدولار النقدي إلى العراق. وأكد الهاشمي أن هذه الشحنات لا تعني بالضرورة ضخ الدولار في السوق المحلية أو خفض سعر الصرف الموازي بصورة تلقائية.

وأوضح الهاشمي في إيضاح تابعته "بغداد اليوم" أن تصريح رئيس الوزراء بشأن نجاح الحكومة في زيادة شحنات الدولار النقدي عبر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى 500 مليون دولار شهريا، والعمل على رفعها إلى مليار دولار، قد يبعث رسائل غير دقيقة بشأن طبيعة حركة الدولار في الاقتصاد العراقي وآليات توفيره.

وبين أن البنك المركزي العراقي لا يطرح الدولار النقدي للبيع الحر في السوق المحلية بهدف زيادة المعروض لدى شركات الصرافة، بل يوفره عبر قنوات مصرفية محددة ولأغراض تشمل السفر والعلاج والدراسة وبعض الحوالات. فيما يُستخدم الدولار المخصص للتحويلات الخارجية في تمويل التجارة والاستيرادات.

وأضاف أن تقليص حصة الدولار النقدي المخصصة للمسافرين وتحديد فترات زمنية لتسلمها قد يحدان من أثر زيادة الشحنات، مشيراً إلى أن البنك المركزي أكد سابقاً عدم تخصيص الدولار النقدي لتمويل عمليات الشراء داخل العراق، واقتصار استخدامه على الأغراض المسموح بها.

وأشار الهاشمي إلى أن زيادة شحنات الدولار النقدي قد تسهم في تقليل طلب المسافرين على الدولار من السوق الموازية عند توفيره عبر القنوات الرسمية، لكنها لا تؤدي تلقائياً إلى زيادة المعروض في السوق المحلية أو انخفاض سعر الصرف الموازي.

وأكد الخبير الاقتصادي أن تحقيق انخفاض حقيقي ومستدام في سعر الصرف الموازي يتطلب معالجة أسباب الطلب على الدولار خارج النظام المصرفي الرسمي، وتسهيل وصول المستوردين إلى قنوات التمويل المعتمدة، فضلاً عن الحد من المضاربات والتجارة غير الرسمية العابرة للحدود.