الزيدي يؤكد: حصر السلاح بيد الدولة قرار حتمي ومستمرون في مكافحة الفساد وإطفاء الأزمات الإقليمية

أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، يوم الجمعة، أن تحقيق السيادة الكاملة وحصر السلاح بيد القوات الأمنية هو قرار وليس خياراً. وشدد الزيدي على أن العراق لن يشارك في أي حرب، وسيواصل جهوده لخفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، معتبراً أن العراق يمثل «نقطة لقاء وليس اعتداء»، وأن طهران وواشنطن بحاجة إلى الدور العراقي. وأكد استمرار جهود بغداد لإطفاء الأزمة الإقليمية، موضحاً أن إغلاق الحدود العراقية–الإيرانية لا يصب في مصلحة البلدين نظراً لحجم السلع المتبادلة، مشيراً إلى فتح مطار النجف أمام الرحلات القادمة من إيران واستمرار رحلات الخطوط الجوية العراقية. وأضاف أن إغلاق مضيق هرمز لم يؤثر في العراق وحده، وأن بغداد كانت تأمل، بحكم علاقاتها مع طهران، استثناءها من تداعيات الإغلاق. وفيما يتعلق بالعلاقات الإقليمية، ذكر الزيدي أن زيارته إلى السعودية كانت مقررة مسبقاً، مؤكداً حرص حكومته على بناء علاقات جيدة مع المملكة ودول الخليج. وعلى الصعيد الداخلي، شدد رئيس الوزراء على مواصلة مكافحة الفساد، محذراً من أن التغاضي عنه يعيق بناء الدولة. وأوضح أن العملية لم تنتهِ، وأن الحكومة تستعد لـ«صولات قادمة»، مؤكداً أن الأجهزة الرقابية تواصل التدقيق وتحيل نتائجها إلى القضاء. وأضاف أن الفساد لا يرتبط بطائفة أو قومية، وأن سياسيين مختلفين قد يلتقون عند المصالح المرتبطة به، مشيراً إلى استرداد مبالغ كبيرة، وأن سجن المتهمين جرى استناداً إلى أدلة واعترافات. ودافع الزيدي عن قرار تعديل سعر صرف الدولار، قائلاً إنه كان ممكناً الإبقاء على السعر السابق، إلا أن ذلك كان سيترك فجوة كبيرة ومشكلات اقتصادية أمام الحكومات المقبلة. وعن ملف السكن، أوضح أن مشاريع المدن الجديدة تختلف عن مشروع توزيع مليون قطعة أرض مجاناً، إذ ستُنفذ وفق نظام التطوير العقاري، على أن تذهب إيراداتها إلى صندوق الأجيال. وأضاف أن وزارة العدل تعمل على إنشاء منصة لتقاطع معلومات الملكية العقارية وتحديد المستحقين للأراضي. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على رسم هوية اقتصادية واضحة للعراق بدلاً من «الاقتصاد الهجين»، لافتاً إلى توفير نحو 20 تريليون دينار سنوياً بعد تغيير آليات بيع المنتجات النفطية وطريقة احتساب النفط الخام على وزارة النفط. واتهم الزيدي مسؤولين سابقين في وزارة النفط باستغلال نحو مليون برميل كانت تتسلمها الوزارة مجاناً لتحقيق عمولات وهدر الأموال، مؤكداً أن صادرات النفط تشهد تذبذباً بسبب الظروف الراهنة، وأن الحكومة تخطط لإنشاء شبكة أنابيب تمنح العراق مرونة أكبر في التصدير. وأكد أن الوزراء أدوا «قسم شرف» لخدمة العراقيين، وأن نواب رئيس الوزراء كُلفوا بمتابعة ملفات مهمة، مشيراً إلى أن خطط زيادة الإنتاج النفطي ستدعم علاقات العراق الدولية وتعاونها مع الدول المؤثرة.