لجنة سياسية لتفاوض الفصائل ومساعٍ لحصر السلاح الثقيل بيد الدولة في العراق

يتقدم ملف حصر السلاح بيد الدولة إلى واجهة المشهد السياسي والأمني في العراق مع اقتراب موعد 30 أيلول، وسط تحركات حكومية للتوصل إلى صيغة لتنظيم السلاح خارج المؤسسات الرسمية، يقابلها جدل داخل القوى السياسية بشأن آليات التنفيذ وتوقيته والضمانات المطلوبة، بالتزامن مع ملف انسحاب قوات التحالف الدولي.

وأكد رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن أن حصر السلاح يمثل مساراً وطنياً وأمنياً يهدف إلى تعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون، ولا يستهدف فصيلاً أو جهة أو مكوناً بعينه. وأوضح معن أن القرار يشمل كل سلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية للدولة، بما في ذلك السلاح العشائري، مشيراً إلى أن عدداً من الفصائل المنضوية تحت الإدارة الرسمية لهيئة الحشد الشعبي باشرت إجراءات تسليم سلاحها، فيما تسير فصائل أخرى بالاتجاه نفسه.

وفي المقابل، نقلت صحيفة الشرق عن مصدر في الإطار التنسيقي قوله إن قوى الإطار متفقة على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، إلا أن الخلاف يتمحور حول طريقة التنفيذ والضمانات والتوقيت. وشكّل الإطار لجنة تضم هادي العامري ومحمد شياع السوداني ونوري المالكي للتفاوض مع الفصائل بشأن آلية نزع السلاح ومطالبها مقابل التخلي عنه، فيما تتضمن المقترحات المطروحة سحب السلاح الثقيل وإيداعه في مخازن خاصة، مع بحث ترتيبات تتعلق بالسلاح المتوسط والخفيف.

وتتزامن المفاوضات مع ملف انسحاب قوات التحالف الدولي، إذ باشرت القوات الأميركية عملية الانسحاب على أن يجري التسليم الرسمي للمواقع التي تشغلها في 30 أيلول المقبل. وفي تطور موازٍ، أضاف اعتقال مسؤول استخبارات حركة النجباء عباس حسين مطر اليعقوبي بعداً جديداً إلى المشهد، إذ يرى المحلل السياسي أثير الشرع أن توقيت الاعتقال يحمل دلالة أكبر من مجرد تنفيذ مذكرة قضائية لارتباطه باقتراب موعد حصر السلاح والتصعيد الأمني الذي يشهده إقليم كردستان.

من جانبه، دعا زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر الحرس الثوري الإيراني إلى عدم استهداف الأراضي العراقية، مؤكداً رفضه تعرض أي منطقة في البلاد للهجمات. كما دعا الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري إلى اعتماد لغة الاعتدال والتهدفة، في حين رأى النائب السابق محمد الشبكي أن أي حوار بشأن تنظيم السلاح ينبغي أن يرتبط بخروج القوات الأجنبية وتوفير ضمانات واضحة.