العراق يحدد مهلة لانسحاب القوات التركية.. وأنقرة تضع شروطها الأمنية

يتجه العراق نحو حسم ملف الوجود العسكري التركي في شمال البلاد، حيث تتزايد المطالبات السياسية والأمنية بتحديد موعد نهائي للانسحاب. في المقابل، تربط أنقرة بقاء قواتها بضمان أمن حدودها وإنهاء وجود حزب العمال الكردستاني، مما يثير مخاوف من تحول التفاهمات المؤقتة إلى مبررات لاستمرار الانتشار العسكري.

أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر استمرار قوات بلاده في العراق وسوريا حتى تأمين الحدود بالكامل، مشيراً إلى إمكانية إعادة النظر في مواقع القواعد والانتشار العسكري عند توافر الظروف الأمنية. من جانبه، ربط وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تقليص القوات بتنفيذ بغداد خطة لنزع سلاح حزب العمال والجماعات المرتبطة به، خاصة في سنجار.

في سياق متصل، دعا ائتلاف دولة القانون إلى موقف حكومي وبرلماني موحد لحماية السيادة العراقية، مؤكداً أن الإطار التنسيقي سيعمل على وضع جدول زمني للانسحاب، مع مراعاة منع الفراغ الأمني وتأمين المناطق الحدودية بالتنسيق بين البلدين.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت في الثاني من تشرين الأول عن تسليم معسكر بعشيقة – زيلكان تدريجياً، دون تحديد موعد نهائي. وبعد نحو أسبوعين، كشف الناطق العسكري باسم الحكومة العراقية، صباح النعمان، عن جدول زمني يمتد لثلاثة أشهر لإنهاء الوجود العسكري التركي شمالي العراق واستلام القواعد تباعاً، وذلك عقب لقاء رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نيويورك خلال شهر أيلول.

ويعود استخدام معسكر زيلكان إلى عام 2015. وتكشف التصريحات التركية عن فجوة بين الجدول الزمني للانسحاب العراقي والشروط الأمنية المفتوحة التي تطرحها أنقرة. ويمثل معسكر زيلكان اختباراً عملياً لقدرة الحكومة العراقية على تحويل التفاهمات السياسية إلى التزامات ميدانية محددة.