الفريق سعد معن يؤكد أن ملف حصر السلاح بيد الدولة مسار وطني لا يستهدف أي فصيل أو مكون

أكد رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، الثلاثاء، أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يمثل مساراً وطنياً وأمنياً يهدف إلى تعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون وحماية أمن العراق واستقراره، فيما شدد على أن هذا المسار لا يستهدف فصيلًا أو جهة أو مكونًا بعينه.

وقال معن إن "حصر السلاح بيد الدولة لا يعني حصره بفئة أو تشكيل محدد وإنما يشمل كل سلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية للدولة أياً كانت الجهة التي تمتلكه بما في ذلك السلاح العشائري وأي سلاح لا يخضع للضوابط والقوانين النافذة". وأضاف أن "الدولة تنظر إلى هذا الملف من زاوية أمنية وقانونية ووطنية بحتة وأن الهدف الأساس هو أن تكون جميع أدوات القوة والسلاح ضمن الأطر التي حددها القانون بما يحفظ أمن المواطنين ويمنع استخدام السلاح خارج السياقات الرسمية".

وأشار رئيس خلية الإعلام الأمني إلى أن "عدداً من الفصائل المنضوية تحت الإدارة الرسمية لهيئة الحشد الشعبي باشرت فعلياً إجراءات تسليم سلاحها، فيما تسير فصائل أخرى في الاتجاه نفسه"، مؤكدًا أن "هذه الخطوات تأتي ضمن ترتيبات مؤسساتية وقانونية تهدف إلى تنظيم وضع التشكيلات والمقاتلين بما ينسجم مع الإطار الرسمي للدولة".

وبيّن أن "هيئة الحشد الشعبي ستعمل على تنظيم حقوق جميع المقاتلين في مختلف الفصائل والتشكيلات وحفظ حقوق عوائلهم وتضحياتهم وفق الضوابط والقوانين المعمول بها بما يضمن حفظ حقوقهم ويعزز اندماج العمل الأمني والعسكري ضمن المنظومة الرسمية للدولة وبما يحقق في الوقت ذاته مصلحة العراق العليا".

وأكد معن أن "الحكومة العراقية ليست في صراع مع أي تشكيل أو فصيل ولا تتعامل مع هذا الملف بمنطق المواجهة أو الإقصاء وإنما تتعامل معه باعتباره مسؤولية دستورية وقانونية تتعلق بأمن العراق واستقراره وسلامة مجتمعه".

وختم معن بالقول إن "حصر السلاح بيد الدولة ليس مشروع مواجهة بل مشروع دولة واستقرار وأمن مجتمعي وإن نجاحه مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة والقوى السياسية والاجتماعية والعشائرية وجميع أبناء الشعب العراقي".