حقوق الإنسان في البصرة: ارتفاع الأسعار يهدد 70% من السكان ويدق ناقوس الخطر بشأن الأمن الغذائي

حذّر مكتب مفوضية حقوق الإنسان في محافظة البصرة، يوم الخميس، من خمسة تداعيات سلبية خطيرة ناجمة عن تقلبات سعر صرف الدولار وتكرار إغلاق المنافذ الحدودية. وأكد المكتب أن هذه الضغوط الاقتصادية باتت تهدد الأمن الغذائي وتؤثر بشكل مباشر على ما يزيد عن 70% من السكان.

وقال مدير مكتب المفوضية في البصرة، مهدي التميمي، في تصريح صحفي، إن المفوضية تتابع بقلق بالغ التبعات المترتبة على ارتفاع سعر الصرف وانعكاسه الفوري على أسعار المواد الأساسية، لا سيما الغذاء والدواء. وأضاف أن هذا الارتفاع يمتد ليشمل تصاعد أجور الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء، وصولاً إلى رسوم المعاملات الإدارية مثل إصدار شهادات الوفاة.

وأوضح التميمي أن الإغلاق المتكرر للمنافذ الحدودية، الذي يتم تحت ذريعة دعم المنتج المحلي، قد أدى إلى زيادات متتالية في أسعار السلع التموينية. ودعا الحكومة إلى التدخل العاجل لاتخاذ إجراءات فعالة تساهم في حماية الأمن الغذائي للمواطنين، وضمان استقرار أسعار الأدوية والمواد الغذائية، وذلك لتجنيب الفئات الفقيرة المزيد من استنزاف قدراتها المعيشية.