هيئة الإعلام والاتصالات العراقية تحذر بشدة من استخدام المنابر الإعلامية للتحريض على العنف وترويج السلاح خارج الدولة

أصدرت هيأة الإعلام والاتصالات في العراق تحذيراً شديداً يوم الخميس، موجهاً ضد استغلال الوسائل الإعلامية والمنصات الرقمية في التحريض على العنف، أو إثارة الاقتتال الداخلي، أو الترويج لاستخدام السلاح خارج نطاق سيطرة الدولة. وأكدت الهيأة أن مثل هذه الممارسات قد تشكل خرقاً للقوانين المعمول بها.

وأوضحت الهيأة في بيان لها أن حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي هي حقوق دستورية وقانونية مكفولة، إلا أن ممارستها تتطلب احترام حقوق الآخرين، والنظام العام، والسلم المجتمعي. وشددت على عدم جواز استخدام المنابر الإعلامية والمنصات الرقمية لأي غرض من أغراض التحريض على العنف، أو الاقتتال الداخلي، أو الترويج لاستخدام السلاح خارج إطار الدولة.

وبموجب صلاحياتها التنظيمية والرقابية المستمدة من الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004، وتعديلاته، ولائحة قواعد البث الإعلامي، أكدت الهيأة على ضرورة التزام المؤسسات الإعلامية بالمعايير المهنية والقانونية. وطالبت بالامتناع عن بث أو نشر أي محتوى يحرض على العنف والكراهية، أو يؤجج الفتن بين العراقيين، أو يروج للجماعات الخارجة عن القانون.

وأضافت الهيأة أن استخدام وسائل الإعلام للتحريض على حمل السلاح، أو الاقتتال الداخلي، أو الترويج لاستخدام السلاح خارج إطار الدولة، أو عرقلة جهود مؤسسات الدولة في حصر السلاح، يعد خروجاً عن المسؤولية المهنية للإعلام، وقد يرقى إلى مخالفة قانونية عند اكتمال أركانها.

وأشارت الهيأة إلى أنها تواصل مراقبتها اللاحقة للمحتوى الإعلامي، ورصد أي مخالفات تتعلق بالتحريض على العنف وتهديد السلم الأهلي. كما أكدت على اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة بحق المؤسسات الإعلامية المخالفة، بما في ذلك فرض الجزاءات المنصوص عليها، وإحالة القضايا التي تنطوي على شبهات جرائم جزائية إلى الجهات القضائية المختصة.

ودعت الهيأة كافة المؤسسات الإعلامية والصحفيين ومقدمي البرامج والضيوف والمحللين وصناع المحتوى ومستخدمي المنصات الرقمية إلى التحلي بالدقة والمسؤولية عند تناول القضايا الأمنية والوطنية. وحثتهم على تجنب نشر المعلومات المضللة أو المحرفة التي قد تثير الفتن أو تؤجج النزاعات، مع التأكيد على صون حق النقد والتعبير وفق الضمانات الدستورية والقانونية.

وجددت الهيأة التزامها بحماية حرية التعبير واستقلال العمل الإعلامي، مؤكدة أن صون هذه الحريات لا يتعارض مع إنفاذ القانون. وشددت على أن حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز السلم الأهلي هما مسؤوليتان وطنيتان يجب على المؤسسات الإعلامية احترامهما وعدم تقويضه.