كتلة حقوق تتحدى الحكومة: ما السند الدستوري لمساواة النقد بالإرهاب؟

بغداد اليوم - بغداد

وجه نائب رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، الخميس (22 تشرين الأول 2026)، سؤالاً نيابياً لرئيس مجلس الوزراء حول وجود مخالفات دستورية وقانونية وتناقضات في بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الصادر بتاريخ 19 تشرين الأول 2026. البيان تضمن ملاحقة من يحرض إعلامياً أو يعرقل قرارات الحكومة الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة.

وأكد الساعدي، في وثائق رسمية وجهها إلى رئاسة الوزراء وتلقتها "بغداد اليوم"، أن البيان يثير تساؤلات قانونية حول مدى انسجامه مع المادتين (38) و(46) من الدستور، اللتين تكفلان حرية التعبير وتمنعان تقييد الحقوق والحريات إلا بقانون. وأشار إلى تعارض فحوى البيان مع مبدأ الشرعية الجنائية (المادة 19/ثانياً) ومبدأ الفصل بين السلطات (المادة 47).

وتساءل الساعدي عن السند الدستوري والقانوني لإصدار البيان، وهل تم عرضه على مجلس الوزراء، مستغرباً من عدم العثور على أي بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى يقضي بمثل هذه الإجراءات.

وانتقد الساعدي إمكانية انطباق أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 أو جريمة الاقتتال الطائفي (المادة 194 عقوبات) على الإعلاميين والمواطنين المعارضين لسياسة الحكومة بشأن السلاح. واعتبر أن مساواة المنتقدين بالإرهابيين تعد مساساً بحرية التعبير والنقد البرلماني، خاصة في ظل استمرار الانتهاكات للسيادة والأجواء العراقية دون اتخاذ إجراءات رادعة.

وطالب النائب ببيان الإسناد القانوني للبيان وإمكانية إلغائه، مع الإجابة على الأسئلة خلال 15 يوماً وفقاً للقانون. وأشار إلى إرسال نسخ من الطلب إلى رئاسة مجلس القضاء الأعلى ورئاسة مجلس النواب للاطلاع.