عجز مالي ضخم في العراق يتجاوز 30 تريليون دينار ويكشف اختلالاً حاداً في الموازنة

كشفت بيانات وزارة المالية العراقية، المتعلقة بتنفيذ الموازنة الاتحادية حتى نهاية شهر آب/أغسطس 2026، عن بلوغ إجمالي إيرادات البلاد نحو 45.355 تريليون دينار. وتشكل الإيرادات النفطية نسبة 77% من إجمالي موارد الدولة، حيث بلغت حوالي 34.726 تريليون دينار، بينما سجلت الإيرادات غير النفطية حوالي 10.629 تريليونات دينار، أي ما يعادل 23% من الإجمالي.

في المقابل، بلغت إجمالي المصروفات 75.787 تريليون دينار، مما أدى إلى تسجيل فجوة مالية (عجز) تقدر بنحو 30.432 تريليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي. وتصدرت تعويضات الموظفين قائمة بنود الإنفاق الجاري بقيمة 40.994 تريليون دينار، تلتها نفقات الرعاية الاجتماعية بـ 18.443 تريليون دينار، ثم المنح والإعانات والفوائد والمصروفات الأخرى بـ 6.011 تريليونات دينار.

كما شملت المصروفات نفقات المستلزمات السلعية بقيمة 2.454 تريليون دينار، والمستلزمات الخدمية بـ 156 مليار دينار، ونفقات صيانة الموجودات بـ 48.5 مليار دينار. وفيما يتعلق بخدمة الدين، بلغ إجمالي الإنفاق على المديونية نحو 7.561 تريليونات دينار حتى نهاية آب، بينما بلغت النفقات الرأسمالية 30.1 مليار دينار، وفقاً للتصنيف الاقتصادي للمصروفات.

تؤكد هذه البيانات استمرار اتساع الهوة بين إيرادات الدولة ونفقاتها، بالتزامن مع استمرار الاعتماد الكبير للمالية العامة على الإيرادات النفطية التي تمثل حوالي ثلاثة أرباع إجمالي الموارد.