نائبة تكشف عن معايير توزيع الموازنة المالية بين المحافظات: السكان والفقر والموارد عوامل حاسمة

أكدت النائبة صبا السعدي، الأربعاء، أن توزيع التخصيصات المالية على المحافظات في الموازنة العامة لا يعتمد على معيار واحد، بل تتداخل فيه عوامل متعددة. وأوضحت السعدي أن هذه العوامل تشمل بشكل أساسي عدد السكان، ومستويات الفقر، وطبيعة الموارد المتاحة، والإمكانات الاقتصادية لكل محافظة. وأشارت إلى أن آليات توزيع الأموال تأخذ في الاعتبار احتياجات المحافظات، ومستوى الخدمات المقدمة، ومتطلبات البنى التحتية، بهدف تحقيق قدر من العدالة في توزيع الموارد.

وفي تفصيل إضافي، ذكرت النائبة أن المحافظات التي تنتج النفط تستفيد من تخصيصات إضافية عبر برنامج «البترودولار». بينما تعتمد محافظات أخرى على برنامج تنمية الأقاليم لتمويل مشاريعها الخدمية والعمرانية، وتطوير بنيتها التحتية. كما أن مصادر التمويل الأخرى تشمل الموازنة الاستثمارية، والإيرادات المتأتية من المنافذ الحدودية، والصناديق الخاصة، وذلك وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها.

ولفتت السعدي الانتباه إلى أن اختلاف الموارد ومصادر التمويل يؤدي حتماً إلى تفاوت في التخصيصات الممنوحة للمحافظات. ولذلك، شددت على أهمية احتساب إجمالي الأموال والإيرادات المخصصة لكل محافظة، بدلاً من الاكتفاء بالنظر إلى حصة واحدة بمعزل عن بقية الموارد. وأكدت على ضرورة إعطاء الأولوية للمحافظات الأكثر فقراً وحرماناً، وتوجيه الأموال نحو المشاريع الأساسية، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات وتقليص الفوارق التنموية بين المحافظات العراقية.