اللجنة المركزية للاحتجاج: تظاهرات 25 تشرين إنذار أخير للحكومة.. والمماطلة ستصعد الخطوات

أعلنت اللجنة المركزية للاحتجاج، اليوم الأربعاء، عن عزمها تقديم حزمة مطالب حاسمة للحكومة قبل انطلاق تظاهرات 25 تشرين. وحذرت اللجنة من أن استمرار المماطلة الحكومية يدفع باتجاه رفع سقف المطالب واتخاذ خطوات احتجاجية أبعد، تتصدرها معالجة سعر الصرف، وإلغاء المناصب المستحدثة، ومحاسبة قتلة المتظاهرين، وكشف حيتان الفساد.

وقال قائد اللجنة المركزية للاحتجاج، ضرغام ماجد، في تصريح لـ(المدى)، إن المطالب المرفوعة تعكس المعاناة التراكمية للشعب العراقي، وتتضمن إجراءات عاجلة لتخفيض سعر صرف الدولار، وإلغاء الضرائب المفروضة على المواطنين، ومواجهة غلاء الأسعار، بالإضافة إلى إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء والوزارات المستحدثة.

وأضاف ماجد أن اللجنة ترفض سياسة التسويف والوعود الكاذبة تجاه مطالب الشرائح المظلومة، وتطالب بتحسين الواقع الخدمي المتردي، ومحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين، وتتبع الفاسدين وسراق المال العام. كما انتقد محاولات إسكات الأصوات المطالبة بالحقوق عبر الدعاوى الكيدية.

وأكد ماجد وجود تنسيق مع القوات الأمنية لضمان انسيابية وحماية المشاركة الشعبية الواسعة المتوقعة في تظاهرات 25 تشرين. وأشار إلى أن هذا الحراك ليس الأول ولن يكون الأخير، وأن تصاعد الخطوات الميدانية وإمكانية الذهاب إلى ما هو أبعد من التظاهر مرهون بمدى استجابة الحكومة للمطالب المعلنة.