هيئة الإعلام والاتصالات تضع ضوابط صارمة لمواجهة خطاب الكراهية وتؤكد تعاونها مع الجهات القضائية

أكدت هيئة الإعلام والاتصالات، يوم الأربعاء، استمرارها في رصد المحتوى الإعلامي المخالف وتوثيقه، وتطبيق الإجراءات التنظيمية بحق الجهات المخالفة وفق اللوائح المعمول بها. وتعمل الهيئة على توفير الأدلة والتسجيلات اللازمة للجهات المختصة ضمن الأطر القانونية.

وفي تصريح صحفي، أوضح المتحدث باسم الهيئة، حيدر نجم، أن لائحة قواعد البث الإعلامي، وتحديداً الباب الثاني، المادة (1)، تمنع بث أي محتوى يحرض على العنف أو الكراهية أو يخل بالنظام العام، بما في ذلك التحريض ضد القوات الأمنية والمؤسسات المدنية أو الدعوة لتعطيل أعمالها.

وأشار نجم إلى أن الهيئة تواصل، عبر منظومة الرصد الإعلامي، متابعة المحتوى الإعلامي ورصد المخالفات وتوثيقها، واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة بحق الجهات الإعلامية المخالفة، استناداً إلى اللوائح والضوابط النافذة.

وفيما يتعلق بالجوانب القضائية، أكد المتحدث باسم الهيئة أن الهيئة تمارس صلاحياتها ضمن الأطر التنظيمية والقانونية المحددة لها، من خلال رصد المحتوى المخالف وتوثيقه واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في اللوائح المعتمدة.

وأضاف نجم أن الهيئة تتعاون مع الجهات القضائية والمختصة عبر تقديم الرأي الفني والتسجيلات والأدلة والمعلومات ذات الصلة، بناءً على طلب تلك الجهات، لدعم إجراءاتها القانونية في التعامل مع المخالفات والوقائع المعروضة عليها.