رئيس هيئة النزاهة يؤكد من أنقرة: لا ملاذ آمناً للأموال المنهوبة والمطلوبين وبغداد وتنسيق مشترك لحسم ملفات الاسترداد

أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة الدكتور محمد علي اللامي أنَّ العراق وتركيا يتجهان إلى ترجمة الإرادة السياسيَّة العليا بين البلدين إلى خطواتٍ إجرائيةٍ حاسمةٍ في ملفي العدالة واسترداد الأموال والأصول، مشدداً على أن التعاون بين البلدين يمثل مساراً عملياً لمُلاحقة مرتكبي الفساد واسترداد أموال الشعب العراقيّ.

وقال رئيس الهيئة، خلال زيارته إلى الجمهوريَّـة التركيَّة ولقائه نائب رئيس الجمهوريَّـة التركي جودت يلماز ومسؤولين في وزارة العدل، إنَّ الزيارة إلى أنقرة تأتي امتداداً وحصاداً للتفاهمات الاستراتيجيَْة التي أرساها رئيس مجلس الوزراء السيد علي الزيدي والوفد المرافق خلال زيارته، والتنسيق عالي المُستوى مع الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان، مُبيّناً أنَّ الهيئة تعمل على ترجمة تلك التفاهمات إلى إجراءاتٍ عمليةٍ وحاسمةٍ في الملفَّات ذات الصلة بالعدالة واسترداد الأموال والأصول.

وثمَّن عالياً توجيهات الرئيس التركيَّ بالإسراع في تنفيذ التفاهمات المُشتركة، مُؤكّداً أنَّ "لا ملاذ آمناً للأموال المنهوبة أو المطلوبين للعدالة في ظل الإرادة الصادقة للبلدين الجاري"، وأنَّ ملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال المُتحصَّلة من جرائم الفساد لا ينبغي أن تتوقَّف عند الحدود الوطنيَْة.

وأوضح أنَّ مباحثاته مع نائب رئيس الجمهوريَّة التركي جودت يلماز ومسؤولين في وزارة العدل التركيَّة، بحضور السفير العراقيِّ في أنقرة ماجد اللجماوي وعددٍ من أعضاء البعثة الدبلوماسيَّة العراقيَّة، تركَّزت على وضع تفاهماتٍ ونقاط اتصالٍ ملموسةٍ من شأنها تسهيل وتسريع تنفيذ الأحكام القضائيَّة العراقيَّة الخاصَّة باسترداد أموال المُتَّـهمين والمُدانين بقضايا الفساد الموجودين على الأراضي التركيَّـة، مُؤكّداً أنَّ الهيئة حملت معها إلى أنقرة ملفات استرداد مكتملة الإجراءات وتسعى بالتعاون مع الجانب التركيّ إلى الانتقال بها إلى مرحلة التنفيذ.