ارتفاع جنوني في أسعار الطماطم بالبصرة إلى 3 آلاف دينار للكيلو.. شاحنات عالقة ومزارعون يطالبون بتنظيم الاستيراد

أعرب بائعو خضروات وأصحاب شاحنات في علوة حمدان الرئيسية بمحافظة البصرة عن استيائهم الشديد بسبب استمرار تعطل دخول بضائعهم عبر منفذ الشلامجة الحدودي. وأكدوا أن شاحناتهم عالقة منذ خمسة أيام في الجانب الإيراني، مما أدى إلى تكبد خسائر مالية وتأخير وصول شحنات الطماطم إلى الأسواق المحلية.

تزامن هذا التوقف مع ارتفاع ملحوظ في أسعار الخضروات بأسواق البصرة، حيث وصل سعر كيلوغرام الطماطم إلى حوالي ثلاثة آلاف دينار، بينما بلغ سعر كيلوغرام البطاطا ألفي دينار. وعزا المتعاملون في السوق هذا الارتفاع إلى إغلاق منفذ الشلامجة أمام شاحنات الاستيراد القادمة من إيران، مما قلل من الكميات المعروضة من الخضروات المستوردة.

ونقلت صحيفة (المدى) عن محمد عوني، أحد أصحاب الشاحنات، قوله إن البضائع لا تزال تدخل بطرق غير رسمية عبر منافذ إقليم كردستان، على الرغم من القيود المفروضة على الاستيراد من منفذ الشلامجة. ولم تتمكن (المدى) من التحقق من هذه المزاعم بشكل مستقل.

من جهة أخرى، أوضح المزارع محمد صهيود لـ(المدى) أن أزمة أسعار الطماطم تتزامن مع موسم إنتاج المحصول في بنجوين بإقليم كردستان. وأشار إلى أن تقييد الاستيراد يهدف إلى حماية المنتج المحلي ومنح المزارعين فرصة لتسويق محاصيلهم بأسعار تغطي تكاليف الإنتاج. وأضاف أن لمزارعي المناطق الشمالية الحق في الحصول على أسعار مناسبة لمحاصيلهم، لكنه أقر بأن إنتاج الطماطم في الإقليم لا يكفي لتلبية حاجة السوق العراقية بالكامل، مما يجعل الاعتماد على الإنتاج المحلي وحده غير كافٍ لتلبية الطلب.

ولفت صهيود الانتباه إلى أن مزارعي الزبير يواجهون المشكلة نفسها خلال موسم الشتاء، عندما يتزامن طرح إنتاجهم مع دخول الطماطم الإيرانية، الأمر الذي قد يعرضهم لخسائر كبيرة في ظل فتح الحدود أو إغلاقها دون مراعاة مواسم الإنتاج المحلي.

وانتقد صهيود غياب خطة واضحة لدى وزارة الزراعة لتنظيم الاستيراد، داعياً إلى تشكيل لجان ميدانية لتقدير حجم الإنتاج المحلي وحاجة الأسواق، وتحديد الكميات المطلوب استيرادها لسد النقص. وحمّل الوزارة جانباً من مسؤولية الأزمة، بسبب ما وصفه بعدم الالتزام بالرزنامة الزراعية وضعف الدعم والتخطيط، مؤكداً ضرورة تحقيق توازن يحمي المزارع من الخسائر ولا يحمل المستهلك كلفة ارتفاع الأسعار.