مجلس الحقوق والحريات يؤكد حق الطلبة الدستوري في الإضراب السلمي ويطالب بحمايته

أكد مجلس الحقوق والحريات، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن حق الطلبة في التعبير عن مطالبهم عبر الإضراب السلمي هو حق دستوري وقانوني أصيل، مستنداً إلى النصوص الوطنية والتزامات العراق الدولية. وشدد المجلس على عدم جواز الانتقاص من هذا الحق أو فرض عقوبات على المشاركين فيه.

وأشار المجلس، في بيانه الذي تلقت (المدى) نسخة منه، إلى أن المادتين (38) و(34) من الدستور العراقي تضمنان حرية التعبير والتظاهر السلمي وحق التعليم. ويتكامل ذلك مع العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اللذين صادق عليهما العراق. وأوضح أن تحرك الطلبة يستند إلى حرية التعبير والتجمع السلمي واستقلال المؤسسات التعليمية.

وطالب المجلس الحكومة العراقية بضمان ممارسة الطلبة لإضرابهم المقرر يوم 25 تشرين الأول الجاري وتوفير الحماية اللازمة لهم. كما دعا وزارة التعليم العالي وإدارات الجامعات إلى الامتناع عن فرض أي عقوبات إدارية أو أكاديمية، مثل الفصل أو الحرمان من الامتحانات.

وحث المجلس القوات الأمنية على الالتزام بضوابط منع العنف وعدم التدخل في الحرم الجامعي إلا وفقاً للقانون. وأكد على ضرورة فتح قنوات حوار جادة مع ممثلي الطلبة للاستجابة لمطالبهم المعيشية والأكاديمية، وضمان حق الراغبين في مواصلة الدراسة دون ضغوط.

وأوضح البيان أن هذا التحرك الطلابي يأتي كاستجابة طبيعية للتدهور المعيشي وتراجع جودة التعليم وغياب الاستقلال الفعلي للجامعات. وأكد المجلس التزامه بمتابعة وتوثيق أي انتهاكات قد تطال المشاركين والمطالبة بمساءلة المتسببين بها.