الزيدي يُشعل معركة تغيير القيادات العليا: هل حان وقت رحيل الوجوه القديمة في الدولة؟

تتجه الأنظار نحو خطوات الإصلاح الإداري في حكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، مع تزايد الدعوات لتدوير المناصب العليا وإبعاد المسؤولين والمديرين العامين الذين تجاوزوا أربع سنوات في مواقعهم بمؤسسات الدولة. وأفاد مصدر مطلع بأن المرحلة القادمة تتطلب تحركاً حاسماً من الحكومة ومجلس النواب والقوى السياسية لتفعيل إجراءات تدوير المناصب وإحداث تغييرات تشمل المديرين العامين ووكلاء الوزارات، بهدف تعزيز كفاءة الإدارة الحكومية وتجديد الأداء المؤسسي. وأوضح المصدر أن استكمال التشكيلة الحكومية الجديدة يمثل فرصة سانحة لإعادة تقييم شاغلي المناصب القيادية، واختيار شخصيات تتسم بالكفاءة والخبرة والنزاهة والقدرة على تطوير العمل الإداري وتحسين الخدمات للمواطنين. تأتي هذه الدعوات بالتزامن مع استكمال جزء من التشكيلة الحكومية، بعد تصويت مجلس النواب في 15 تشرين الأول الجاري على ثلاثة نواب لرئيس الوزراء علي الزيدي و11 مرشحاً للوزارات الشاغرة، باستثناء وزارة الهجرة. ويمثل هذا التحرك فرصة مهمة لرئيس الوزراء علي الزيدي لترجمة وعود الإصلاح إلى خطوات عملية داخل مؤسسات الدولة، حيث إن تدوير المناصب وفقاً للكفاءة والنزاهة يفسح المجال أمام الطاقات الجديدة، ويحد من الجمود الإداري، ويعزز المساءلة وتكافؤ الفرص.