الإطار التنسيقي يعزز السياسات المالية لتحسين معيشة المواطنين واستقرار المنطقة

عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري (300) يوم الاثنين 19 تشرين الأول 2026، في مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي. ناقش الاجتماع عدداً من الملفات السياسية والتشريعية والخدمية الهامة، بالإضافة إلى تداعيات المشهد الإقليمي على الساحة العراقية.

تم خلال الاجتماع عرض ملف توزيع رئاسات وعضويات اللجان النيابية، مع التأكيد على ضرورة حسم هذا الأمر وفق معايير الكفاءة والتوازن والشراكة الوطنية لتعزيز الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان وتسريع إقرار القوانين المعطلة. كما شكل الإطار التنسيقي لجنة قيادية لدراسة وفهرسة القوانين الدستورية المعطلة والقوانين اللازمة لتنفيذ البرنامج الحكومي.

وفيما يتعلق باستحقاقات ما بعد تشكيل الحكومة، بحث الحاضرون سبل دعم الجهاز التنفيذي وترسيخ الاستقرار السياسي والإداري، مع الالتزام ببنود البرنامج الحكومي وترجمة التوافقات السياسية إلى خطوات عملية لدعم المؤسسات الرسمية وتلبية متطلبات المرحلة.

ركز الاجتماع بشكل خاص على السياسات المالية الهادفة إلى تحسين الواقع المعيشي والخدمي للمواطنين، وضبط الأسواق، وتوفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية، ومعالجة الفقر والبطالة، لضمان وصول الإصلاحات المالية بشكل مباشر إلى حياة المواطنين.

أكد الإطار التنسيقي التزامه بحسم موضوع السلاح الخارج عن السلطة الرسمية بحلول 30 يونيو 2027، ومنح الحكومة صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز هذا الالتزام.

في ختام الاجتماع، استعرض الإطار التنسيقي التطورات والتوترات الإقليمية، مشدداً على أهمية الحفاظ على سيادة العراق وأمنه الداخلي، وتجنب البلاد التصعيد الإقليمي، مع التأكيد على دور بغداد الإيجابي في دعم التهدئة والاستقرار الإقليمي.