اتهامات بوجود "فيتو إيراني" يعطل دخول السلطات العراقية إلى منطقة جرف الصخر وملف النازحين

تشهد قضية جرف الصخر جدلاً مستمراً حول الوضع الأمني والعسكري وغياب السكان الأصليين، وسط مطالبات بفرض سلطة الدولة وإتمام التدقيق الأمني وحسم الملفات القانونية والإنسانية.

أكد المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية معن الجبوري، خلال تصريحات متلفزة تابعتها (المدى)، أن السلطات الرسمية العراقية بما فيها رئاسة الوزراء والبرلمان والقيادات العسكرية لم تحصل على إذن بالدخول إلى منطقة جرف الصخر، مشيراً إلى وجود ما وصفه بـ "فيتو إيراني" يمنع الاقتراب من المنطقة التي تحتضن قوة عسكرية وفصائل ومستشارين إيرانيين.

وكشف الجبوري عن وجود أنفاق تحت الأرض ومصانع للتصنيع العسكري خاصة بالطائرات المسيرة ومعسكرات ومخازن للسلاح، مبيناً أن المنطقة خالية تماماً من المدنيين وأن طائرات الاستطلاع التابعة للتحالف الدولي أو الولايات المتحدة تستطلعها من الأعلى فقط.

وفي السياق الديموغرافي، أوضح أن جرف الصخر تربط بين مناطق سنية وشيعية وشهدت تاريخياً تعايشاً بين سكانها، منتقدًا التصنيف الجماعي لأهالي المنطقة كإرهابيين. كما أشار إلى وجود خلل في المنظومة الأمنية والاستخباراتية بسبب المحاصصة والولاءات الحزبية والمذهبية، داعياً إلى إكمال التدقيق الأمني لسكانها الأصليين وإعادتهم إلى أراضيهم.

من جانبه، رفض السياسي المستقل أوراس المشهداني الاتهامات الموجهة لأهالي المنطقة وعشائرها، مرجعاً ظهور الإرهاب إلى إخفاقات أمنية وحكومية. وأوضح أن أكثر من 10 آلاف عائلة مهجرة تعيش في الإيجارات والخيم في مناطق المحمودية واليوسفية والرضوانية وأبو غريب وأربيل، مشيراً إلى وجود عائلات شيعية مهجرة أيضاً من جرف الصخر.

وأكد المشهداني أن أكثر من ألف عائلة من عشيرة الجنابين أثبتت بالوثائق والتدقيق الأمني براءتها، منتقداً النظام السياسي الحالي وعجز البنى التحتية، وطالب بفرض سيادة الدولة وتطبيق الدستور وتعديل قانون العفو العام وإعادة النازحين من دون تمييز مذهبي.