حبس مسؤول سابق في بلدية الحلة لتخصيص أرض شهيد لمستفيد آخر

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الإثنين، صدور حكم حضوري بالحبس بحق مسؤول شعبة الأملاك في مديرية بلدية الحلة سابقاً، وذلك لمخالفته عمداً واجبات وظيفته بقصد تحقيق منفعة لشخص على حساب آخر. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن محكمة جنح الحلة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت الحكم بعد إدانة المسؤول بتخصيص قطعة أرض كانت مخصصة لأحد الشهداء، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (168 لسنة 2014)، وإعادة تسجيلها باسم مستفيد آخر، دون توفير قطعة أرض بديلة لورثة الشهيد. وأضافت الهيئة أن المتهم قام بهذا الإجراء مخالفاً للضوابط والتعليمات المعمول بها، بهدف تحقيق منفعة شخصية. وأشارت إلى أن المحكمة استندت في حكمها إلى أقوال الممثلين القانونيين لمديرية بلديات بابل وبلدية الحلة، والتقرير التدقيقي الصادر عن مكتب تحقيق بابل، وتوصيات اللجنة التحقيقية، بالإضافة إلى كتاب مديرية البلديات العامة ومحضر التخصيص الصادر عن ديوان المحافظة. وقد اعتبرت المحكمة الأدلة كافية ومقنعة للإدانة، وقررت الحكم بالحبس استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل.