طعن قضائي بـ"مناصب الترضية" يمهد لإنهاء المحاصصة وتقليص الإنفاق الحكومي

أكد النائب محمد الخفاجي، يوم الأحد (18 تشرين الأول 2026)، أن نجاح الدعوى القضائية المرفوعة للطعن في استحداث مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء، سيشكل خطوة جوهرية نحو الحد من المحاصصة السياسية وتقليل النفقات الحكومية. وأوضح الخفاجي في بيان صحفي، أن كسب هذا الطعن سيوقف ما وصفه بـ"أبواب المحاصصة والتوافقات السياسية" التي تستحدث مناصب ترضية، كما سيمنع التوسع مستقبلاً في إنشاء وزارات ومناصب سيادية لا تحتاجها الدولة. وأشار إلى أن إلغاء هذه الاستحداثات قد يدفع باتجاه ترشيق التشكيلة الحكومية والحد من الترهل المؤسسي والنفقات الزائدة، مستنكراً استحداث ما يُعرف بـ"وزارات الدولة" التي لا تمتلك حقائب وزارية فعلية. وتساءل الخفاجي عن إمكانية أن يبادر رئيس الحكومة نفسه بالطعن، معتبراً أن هذه الخطوة، إذا ما اقترنت بإصلاحات حقيقية أخرى، يمكن أن تساهم في استعادة ثقة الشارع العراقي وتعزز فرص إطلاق مشروع إصلاحي شامل. ودعا إلى التعامل بجدية مع التطورات السياسية الراهنة، محذراً من الانفصال عن الواقع في ظل التحديات التي تواجه البلاد.