«صويانا» تتمسك بوزارة الهجرة وتؤكد امتلاكها الأغلبية النيابية للمكون المسيحي

أكد عضو كتلة صويانا المسيحية النيابية، سامي أوشانا، تمسك كتلته بوزارة الهجرة والمهجرين، مستنداً إلى امتلاكها ثلاثة من أصل خمسة مقاعد مخصصة للمكون المسيحي، بالإضافة إلى حصولها على دعم ممثلين عن مكونات أخرى. وأوضح أوشانا في تصريح لـ(المدى) أن وزارة الهجرة والمهجرين جرت العادة على إسنادها للمكون المسيحي، مشيراً إلى أن كتلة صويانا تمتلك ثلاثة مقاعد من مجموع خمسة، بينما يمتلك الطرف الآخر مقعدين، مما يجعلها الكتلة المسيحية الأكبر داخل مجلس النواب. وأضاف أن الكتلة أجرت، منذ بداية الدورة الانتخابية السادسة، لقاءات مع القوى السياسية الشيعية والسنية والكردستانية، وأبلغتها بضرورة مراعاة الأوزان النيابية عند توزيع الحقائب الوزارية. وبحسب أوشانا، فقد أبلغ رئيس الوزراء علي فالح الزيدي ممثلي المكونات خلال اجتماع سابق بأن الجهة التي تجمع خمسة تواقيع من أصل تسعة نواب للمكونات ستحصل على الوزارة. وأوضح أن نواب كتلة صويانا الثلاثة حصلوا على توقيعي ممثلي الإيزيديين والكرد الفيليين، ليصبح مجموع المؤيدين خمسة من أصل تسعة نواب يمثلون المكونات المسيحية والإيزيدية والشبكية والصابئية والكرد الفيليين. وأشار إلى أن الكتلة وافقت لاحقاً، على مضض، على ترشيح شخصية مستقلة لتولي الوزارة، لكنها اعترضت بعد الاطلاع على السير الذاتية للمرشحين، بدعوى أن الأسماء المطروحة مرتبطة بجهات سياسية وليست مستقلة. وقال أوشانا إن هذا الاعتراض كان من أسباب تأجيل التصويت على مرشح وزارة الهجرة والمهجرين خلال جلسة استكمال التشكيلة الحكومية، معتبراً أن ما جرى يمثل التفافاً على التفاهمات السابقة. وأكد أن كتلته ستبدأ جولة جديدة من المباحثات مع مختلف القوى السياسية، للمطالبة بمراعاة أصوات الناخبين والأوزان النيابية للمكونات عند حسم الحقيبة. واختتم أوشانا بالقول إن «صويانا» لن تتنازل عن مطالبتها بالوزارة، وستواصل تحركاتها السياسية باعتبارها استحقاقاً للكتلة، وفق رؤيتها وتفاهماتها السابقة مع رئيس الوزراء.