الملك محمد السادس يوجه المغرب نحو 2027: دعم اجتماعي سخي واستثمار ضخم في التنمية

ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، أول مجلس وزاري في عهد الحكومة الجديدة، حيث تمت المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لعام 2027. يتضمن المشروع رفعاً للدعم الاجتماعي وتخصيص 25 مليار درهم لبرامج التنمية الترابية المندمجة.

وفقاً لبلاغ الديوان الملكي، قدم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، عرضاً حول الخطوط العريضة للمشروع، مشيراً إلى التحديات العالمية المتزايدة والتنافس على الطاقة والتكنولوجيا والتمويل. وتوقع العرض نمواً للاقتصاد المغربي بنسبة 4.7% بنهاية العام الجاري، مع استهداف احتواء التضخم عند 0.7% وتقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

يرتكز مشروع قانون المالية على خمس أولويات أساسية: تعزيز القدرة الشرائية وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، إدماج الشباب في التعليم والتكوين والعمل، تسريع التنمية الترابية والجهوية المتقدمة، تعزيز السيادة الاستراتيجية، وبناء اقتصاد قادر على تمويل المشاريع الاجتماعية والتنموية.

وتعتزم الحكومة، اعتباراً من عام 2027، البدء في إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار. سيشمل ذلك رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، ومواصلة تعميم التغطية الصحية، وتأهيل منظومتي الصحة والتعليم، وتعزيز فرص الحصول على السكن اللائق عبر برنامج الدعم المباشر للسكن.

كما سيتم إطلاق برنامج وطني مندمج للشباب للفترة من 2027 إلى 2031، يركز على التكوين والمواكبة المهنية وتسهيل الوصول إلى التمويل والأسواق، بهدف تعزيز فرص إدماج الشباب في التعليم والعمل.

في مجال التنمية الترابية، خصصت الحكومة 25 مليار درهم لتسريع تنفيذ البرامج المندمجة وتقليص الفوارق بين المناطق، بالتوازي مع إعادة تنظيم اختصاصات الجهات وتعزيز التنسيق بينها وبين الدولة.

يتضمن المشروع أيضاً إجراءات لتعزيز الأمن المائي والطاقي والغذائي والسيادة الرقمية، وتسريع مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية للغاز. بالإضافة إلى ذلك، سيتم دعم الاستثمار الخاص والمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، مع الحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية.