محمد شياع السوداني يؤكد: حصر السلاح بيد الدولة ليس إقصاءً لأحد ويتطلب حواراً وطنياً

أكد محمد شياع السوداني أنه مع اقتراب موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق في 30 أيلول 2026، وفق التفاهمات والاتفاقات التي أُنجزت خلال فترة تولّينا مسؤولية الحكومة، يقف العراق أمام استحقاق وطني مهم يتطلب أعلى درجات الحكمة والمسؤولية.

ولقد كان إنهاء مهمة التحالف خطوة في مسار استعادة العراق كامل سيادته على أرضه وسماءه وتعزيز استقلال قراره الوطني، وهي مسؤولية لا تكتمل إلا بترسيخ مبدأ أساسي، أن يكون السلاح وقرار استخدامه حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية.

إن حصر السلاح بيد الدولة ليس مشروعاً لإقصاء أحد، ولا ينبغي أن يكون مدخلاً للمواجهة أو الصدام، بل هو استحقاق لبناء دولة قوية قادرة على حماية جميع أبنائها، وصون أمنهم وحقوقهم، ومنع استخدام العراق ساحةً لصراعات الآخرين.

وفي الوقت نفسه، فإن معالجة هذا الملف الحساس تتطلب حواراً وطنياً واسعاً وعقلانياً، تشارك فيه القوى السياسية والاجتماعية كافة، بعيداً عن لغة التهديد والتخوين والتصعيد والخطابات والتصريحات المتشنجة التي يتم استغلالها من أعداء العراق.

وعلينا أن نتذكر أن أخطر ما يمكن أن يواجه العراق ليس اختلاف أبنائه، وإنما تحوّل هذا الاختلاف إلى فتنة أو اقتتال داخلي، ولذلك فإن الحفاظ على وحدة الصف والسلم الأهلي مسؤولية تقع على عاتق الجميع، ولا سيما القوى التي تمتلك تأثيراً سياسياً واجتماعياً.

لقد دفع العراقيون وبضمنهم من يحتفظ بالسلاح حتى الآن ثمناً غالياً من أجل استعادة الأمن والاستقرار، وليس من المقبول أن نسمح لأي خلاف أو لأي ظرف إقليمي بأن يعيدنا إلى مربع الصراع الداخلي.