إعدام عراقي في إيران بتهم تجسس للسعودية.. ومنظمات حقوقية تكشف تفاصيل صادمة

أفادت منظمتان حقوقيتان بإعدام المواطن العراقي أيوب محمد نبيل، البالغ من العمر 28 عاماً، في سجن رشت المركزي بإيران، عقب إدانته باتهامات تتعلق بالتجسس لصالح جهات مدعومة من السعودية. ونقلت المنظمتان عن مصادر مطلعة أن نبيل نفى الاتهامات وتعرض للتعذيب أثناء احتجازه.

وقالت منظمة «حقوق الإنسان في إيران»، ومقرها أوسلو، في تقرير نشرته يوم 15 تشرين الأول 2026، إن نبيل أُعدم شنقاً في سجن رشت المركزي، المعروف باسم «لاكان»، يوم الأحد 11 تشرين الأول 2026. وبحسب المنظمة، اعتقله عناصر من وزارة الاستخبارات الإيرانية في منطقة فومن بمحافظة جيلان، يوم 26 آب 2025، مشيرة إلى أنه دخل إيران بصورة قانونية باستخدام جواز سفره، وكان يعمل حارساً لفيلا خاصة قبل اعتقاله.

وأضافت أن الفرع الأول للمحكمة الثورية في رشت أصدر بحقه حكماً بالإعدام، في قضية تتعلق باتهامات بالتجسس لصالح جماعات مدعومة من السعودية. وكانت المنظمة قد نشرت تقريراً بشأن الحكم في 30 أيلول الماضي.

ونقلت المنظمة عن مصدر مطلع أن نبيل أمضى نحو خمسة أشهر في مركز احتجاز تابع للاستخبارات في رشت، تعرض خلالها لتعذيب نفسي شديد، وأنه نفى أي صلة أو تعاون مع السعودية أو جماعات مرتبطة بها. وبحسب رواية المصدر الذي تحدث للمنظمة، فإن الاتهامات استندت إلى هويته الدينية ومظهره وإعطائه دروساً في القرآن لأطفال وفتيان محليين داخل غرفة الحراسة التي كان يعمل فيها. كما نفى المصدر وجود أدلة تربطه بأنشطة سياسية أو بالجماعات المذكورة في القضية. وتبقى هذه التفاصيل رواية منسوبة إلى مصدر المنظمة.

من جهتها، قالت منظمة «هنغاو» لحقوق الإنسان، في تقرير نشرته يوم 12 تشرين الأول الجاري، إن نبيل ينحدر من مدينة حديثة العراقية، وإن الحكم الصادر بحقه يتعلق بتهمة «المحاربة من خلال التجسس لصالح جماعات مدعومة من السعودية»، وفق توصيفها للقضية. ونقلت «هنغاو» عن مصادر مطلعة أنه نُقل إلى الحبس الانفرادي يوم الخميس السابق لتنفيذ الحكم، تمهيداً لإعدامه، مشيرة إلى تعرضه لتعذيب جسدي ونفسي خلال احتجازه لدى الاستخبارات، قبل نقله إلى سجن لاكان.

وذكرت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» أن نبيل هو ثالث مواطن عراقي، والسابع عشر إجمالاً، توثق إعدامه خلال عام 2026 بتهم تتعلق بالتجسس. وهذه الأرقام بحسب إحصاءات المنظمة. ولفتت «هنغاو» إلى أن وسائل الإعلام الرسمية والسلطات القضائية الإيرانية لم تكن قد أعلنت تنفيذ الإعدام حتى وقت نشر تقريرها. ولا يتضمن التقرير المنشور على موقع منظمة «حقوق الإنسان في إيران» نسخة من الحكم القضائي أو وثيقة تنفيذ الإعدام، وتعتمد تفاصيله على المعلومات التي تقول المنظمة إنها حصلت عليها من مصادرها.