فائض الموظفين يجنّب حكومة الزيدي تكاليف التعيينات الجديدة للوزارات المستحدثة

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن الوزارات الجديدة في حكومة علي الزيدي لن تشكل عبئاً مالياً إضافياً على الموازنة العامة. وأوضح صالح، في تصريح صحافي على هامش مؤتمر التجارة والاقتصاد والمسؤولية المجتمعية، أن تغطية الاحتياجات الإدارية لهذه الوزارات ستتم عبر إعادة توزيع الموظفين الفائضين من الوزارات القائمة، دون الحاجة إلى استحداث درجات وظيفية جديدة أو فتح باب التعيينات. وأشار إلى أن مؤسسات الدولة تمتلك فائضاً في الموارد البشرية والطاقات الوظيفية، مما يسهل نقل الموظفين إلى التشكيلات الجديدة بما يتناسب مع تخصصاتهم واحتياجات العمل، بدلاً من توسيع الملاك الحكومي وزيادة الأعباء المالية على الخزينة. وأضاف أن الوزارات المستحدثة تقتصر على اثنتين، وأن الحكومة تسعى لإعادة تنظيم الموارد المتاحة وتحسين استغلالها، نظراً للوضع المالي الذي لا يسمح بإضافة أعباء جديدة. كما أكد أن نواب رئيس الوزراء لن يحصلوا على تخصيصات مالية إضافية، وأن التشكيلات الجديدة يجب أن تستثمر الإمكانات البشرية والمادية المتوفرة، مع التركيز على تعزيز الإيرادات الحكومية قدر الإمكان.

وفي سياق متصل بالرقابة المالية، كشف صالح عن خطة تعمل عليها السلطة النقدية لربط شركات الصيرفة المجازة بنظام إلكتروني مشابه لنظام البورصة. يهدف هذا النظام إلى إظهار عمليات البيع والشراء وأحجامها بوضوح أكبر، مما يساعد في رصد المخالفات ومتابعة حركة التعاملات. وأشار إلى أنه يجري بالفعل رصد بعض المخالفات، وحذر من أن مخالفة القوانين تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية والقضائية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على نشاط الصيرفات وتحسين شفافية معاملاتها.