آلاف التونسيين يهتفون لاستعادة الديمقراطية والحريات في أكبر احتجاج منذ سنوات

شهدت شوارع العاصمة التونسية، يوم السبت، تظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين للمطالبة باستعادة الديمقراطية والحريات واستقلال القضاء. يُعد هذا التحرك الاحتجاجي الأكبر الذي تشهده البلاد منذ سنوات، ويأتي في ظل تزايد الانتقادات لسياسات الرئيس قيس سعيد وتفاقم الأزمة الاقتصادية.

ووفقاً لوكالة «رويترز»، قاد الاتحاد العام التونسي للشغل هذا الاحتجاج، بمشاركة فعالة من رابطة حقوق الإنسان وعمادة المحامين ونقابة الصحفيين. كما انضمت إلى المسيرة أحزاب معارضة ومنظمات مدنية ومحامون وأطباء وصحفيون وعاطلون عن العمل.

تجمع المتظاهرون في ساحة محمد علي قبل أن يشقوا طريقهم نحو شارع الحبيب بورقيبة، حاملين الأعلام التونسية وشعار «تونس أولاً.. الشعب فوق كل اعتبار». وقد فرضت قوات الأمن انتشاراً مكثفاً وأغلقت عدداً من شوارع العاصمة لتأمين المسيرة.

وفي كلمة أمام الحشود، أكد القيادي في اتحاد الشغل صلاح الدين السالمي أن «الصمت لم يعد مقبولاً»، معتبراً أن أزمة تونس تنبع من انفراد شخص واحد بالسلطات. وطالب المشاركون بوقف ملاحقة المعارضين واحترام الحق النقابي، ورددوا هتافات قوية منها «لا خوف لا رعب.. الشارع ملك الشعب»، بالإضافة إلى شعار الثورة التونسية الشهير «الشعب يريد إسقاط النظام».

يأتي هذا الاحتجاج في وقت تتصاعد فيه حدة الغضب الشعبي بسبب البطالة، وتدهور الخدمات العامة، والانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء، ونقص الأدوية وبعض السلع الأساسية.

وتوجهت منظمات حقوقية اتهامات للرئيس التونسي بتقييد الحريات وملاحقة الصحفيين والمعارضين. من جانبه، يرفض سعيد هذه الاتهامات، مؤكداً أنه ليس «ديكتاتوراً»، وأن إجراءاته تهدف إلى مكافحة الفساد ومن وصفتهم بـ«المتآمرين».

يُذكر أن الرئيس سعيد قد قام بتوسيع صلاحياته منذ عام 2021، قبل أن يحل البرلمان المنتخب ومجلس القضاء، ويحكم بمراسيم. وقد وصف معارضوه هذه الخطوات بأنها «انقلاب»، بينما يراها الرئيس التونسي ضرورية لإصلاح مؤسسات الدولة.