الحزب الشيوعي العراقي يرفض التشكيلة الحكومية الجديدة ويدعو إلى حركة شعبية سلمية للتغيير

دعا الحزب الشيوعي العراقي، يوم الجمعة، القوى السياسية الوطنية والديمقراطية، إلى جانب القوى الشعبية والنقابات والاتحادات والحركات الاحتجاجية، إلى توحيد الصفوف وتشكيل حركة شعبية سلمية واسعة بهدف التغيير ومواجهة احتكار السلطة والثروة. وأوضح المكتب السياسي للحزب في بيان أن قوى المحاصصة عادت لتقاسم السلطة بعد أكثر من خمسة أشهر من التعطيل والصراع على الحصص والمناصب، مستحوِذةً على مناصب سيادية مستحدثة ووزارات جديدة، متجاهلةً ما لحق بالبلاد من خراب وفساد وفقر وتدهور في الخدمات.

وأشار البيان إلى أن التصويت على استكمال التشكيلة الحكومية في جلسة مجلس النواب المغلقة يوم أمس الخميس، يؤكد إصرار القوى المتنفذة على مصادرة الدولة لمصالحها وتحويل مؤسساتها ومناصبها إلى أدوات لتوسيع النفوذ واقتسام المغانم، متجاهلةً معاناة ملايين العراقيين وحقوقهم وتطلعاتهم إلى حياة كريمة.

وأعلن الحزب الشيوعي العراقي رفضه القاطع لهذه التشكيلة الحكومية، محمّلاً القوى التي تفاهمت على تمريرها المسؤولية السياسية الكاملة عن تكريس المحاصصة وإدامة النهج الفاشل الذي أفسد مؤسسات الدولة وبدّد ثروات البلاد وأغرقها في أزمات متلاحقة.

ولفت الحزب إلى أن اكتمال تشكيل الكابينة الحكومية، بعد أكثر من خمسة أشهر من التعطيل والمساومات والتجاذبات، لم يأتِ نتيجة توافق على برنامج وطني يضع مصالح العراقيين في المقدمة، بل كان حصيلة تفاهمات بين قوى المحاصصة التي انشغلت بتوزيع المناصب واستحصال المكاسب، فيما تُركت الأزمات المتراكمة ومطالب المواطنين الملحّة من دون معالجات جدية، حيث تستمر المعاناة من البطالة والفقر وتردي الخدمات والفساد وسوء الإدارة.

وبيّن الحزب أن التجربة أثبتت أن المحاصصة تمثل أساساً للأزمات وإدامة الفشل، وأن القوى المهيمنة على السلطة ما زالت تقدم مصالحها الحزبية والفئوية على مصالح العراقيين، غير آبهة بمطالبهم في الإصلاح والتغيير وبناء دولة المواطنة والعدالة والقانون.

حمّل الحزب القوى المتنفذة الداعمة لحكومة المحاصصة مسؤولية استمرار الأزمات، مشيراً إلى أن الأغلبية البرلمانية التي منحتها الثقة بالمحاصصة لا تعفيها من المساءلة الشعبية، ولا تمنحها صكاً مفتوحاً على حساب حقوق المواطنين.

وأشار إلى أن الخلاص من الأزمات لا يتحقق بإعادة إنتاج النهج الفاشل، بل بإنهاء المحاصصة والفساد، وبناء دولة تحترم مواطنيها وتضمن لهم العدالة والكرامة والحياة اللائقة.

يُذكر أن مجلس النواب العراقي، مساء أمس الخميس، صوّت على ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، وعلى 11 مرشحاً للوزارات الشاغرة، بينهم وزير دولة، باستثناء وزارة الهجرة.