مقاطعة نيابية لجلسة استكمال الحكومة احتجاجاً على "مناصب المحاصصة"

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، يوم الخميس، مقاطعة جلسة التصويت على استكمال الكابينة الحكومية، وذلك رفضاً لاستحداث مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء ووزارات جديدة. واعتبر النواب أن هذه الخطوة تستند إلى المحاصصة الحزبية وتتعارض مع متطلبات ترشيد الإنفاق العام.

وفي مؤتمر صحفي عقده بمشاركة نواب من كتل مختلفة، قال النائب حيدر المطيري، الذي تابعته (المدى)، إن موارد الدولة «ليست ملكاً للكتل السياسية»، معلناً رفضه التصويت على استحداث مناصب نواب رئيس الوزراء. ودعا المطيري أعضاء المجلس إلى عدم تمرير هذه المناصب، مؤكداً أن النواب المشاركين في المؤتمر سيقاطعون الجلسة ولن يصوتوا على الكابينة الوزارية.

وشارك في المؤتمر نواب من كتل إشراقة كانون وحقوق و«أبشر يا عراق» وبدر، بالإضافة إلى نواب مستقلين.

من جانبه، صرح رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي بأن هناك توجهاً نيابياً لرفض المحاصصة الحزبية. واعتبر الساعدي أن الأزمة المالية والتحديات الإقليمية تستدعيان ترشيق الهيكل الحكومي وخفض الإنفاق، بدلاً من استحداث مناصب ووزارات جديدة. وأضاف الساعدي أن التفاهمات المتعلقة بالمناصب قامت، وفق رأيه، على تقاسم المواقع بين الأحزاب، مؤكداً مقاطعة جلسة التصويت المقرر عقدها مساء اليوم.