ائتلاف دولة القانون يعلن تحفظاته على استحداث مناصب وزارية ونواب للزيدي

كشف عضو ائتلاف دولة القانون، صلاح بوشي، عن وجود تحفظات فنية وقانونية لدى الائتلاف بشأن مناصب نواب رئيس الوزراء والوزارات المستحدثة. وأكد بوشي، في تصريح صحفي، على المضي قدماً في حسم الشواغر الوزارية باعتباره استحقاقاً حتمياً لاستقرار النظام السياسي وتطبيق البرنامج الحكومي. وأوضح أن هناك ضرورة للتمييز بين التوافق المبدئي العام والاتفاق النهائي على الأسماء المطروحة، مشدداً على أن تحفظات الائتلاف ترتكز على الجدوى الإدارية والأساس القانوني وتحديد الصلاحيات بدقة، وذلك لرفض التوسع غير المبرر في المناصب دون حاجة وظيفية ملموسة. وحول آلية تمرير المرشحين داخل البرلمان، بين بوشي أن حسم التصويت، سواءً بسلة واحدة أو لكل مرشح على حدة، يظل مرهوناً بالتوافقات السياسية، محذراً من تحول الخلافات الإجرائية إلى أداة لتعطيل إكمال الكابينة الوزارية. وأكد عضو ائتلاف دولة القانون أن المرحلة الراهنة تستدعي حسماً عاجلاً لملف الوزارات الشاغرة وفق الأطر الدستورية السليمة، مشدداً على أن التوافق السياسي لا يمكن أن يكون بديلاً عن معايير الكفاءة والمهنية، وأن المواطن يتطلع إلى حكومة كاملة الصلاحيات تلبي متطلباته الخدمية والمعيشية بعيداً عن صراعات المناصب.