كتلة بدر تكشف: خلافات حول الحقائب الوزارية ونواب رئيس الوزراء تسببت في سرية جلسة البرلمان

تشهد أروقة مجلس النواب حراكاً سياسياً مكثفاً مع اقتراب موعد جلسة حاسمة للتصويت على ما تبقى من الحقائب الوزارية الشاغرة في حكومة علي الزيدي، والتي تُدار بالوكالة، بالإضافة إلى التصويت على نواب رئيس الوزراء الأربعة. تأتي هذه الجلسة في ظل أجواء مشحونة بالخلافات بين الكتل السياسية المختلفة، مما دفع رئاسة المجلس إلى فرض السرية وإبعاد وسائل الإعلام عن التغطية المباشرة، في خطوة تعكس حجم التعقيدات والتجاذبات التي تحيط بحسم الملفات الحكومية المتبقية.

وفي هذا السياق، كشف النائب عن كتلة بدر النيابية، مختار الموسوي، في تصريح خاص لـ«بغداد اليوم»، عن الأسباب الكامنة وراء قرار جعل الجلسة مغلقة. وأوضح الموسوي أن قرار إبعاد الكاميرات ووسائل الإعلام يعود في جوهره إلى إدراك القائمين على إدارة الجلسة لاحتمالية وقوع مناوشات وسجالات حادة بين البرلمانيين داخل القاعة، نظراً لوجود اعتراضات واسعة من قبل عدد غير قليل من النواب على ملفات عدة، وفي مقدمتها الأسماء المرشحة لشغل الحقائب الوزارية.

وأضاف الموسوي أن السعي لتفادي الإحراج أمام الشارع والرأي العام يُعد أحد الأسباب الحقيقية والرئيسية لاتخاذ قرار الإغلاق، لا سيما بعد أن أعلنت عدة قوى وشخصيات نيابية خلال الأيام الماضية عن مواقفها الرافضة لبعض الترشيحات. وأكد أن هذه التباينات والآراء المعارضة ستفرض نفسها بقوة داخل أروقة البرلمان أثناء انعقاد الجلسة، حتى وإن كانت بعيدة عن أعين الإعلام.

وفيما يتعلق بمصير التصويت، أشار النائب عن كتلة بدر إلى أن المشهد النيابي ما زال مفتوحاً على جميع الاحتمالات. ورجح الموسوي إمكانية تأجيل التصويت على بعض الحقائب الوزارية في حال استمرار انسداد قنوات التوافق وعدم الوصول إلى اتفاق شامل بشأنها، في المقابل، هناك حسم متوقع لعدد من الحقائب الأخرى التي نالت قدراً من التوافق السياسي للمضي قدماً في عملية التصويت عليها.

وتعكس هذه التصريحات النيابية عمق الأزمة الاستباقية التي سبقت انعقاد جلسة استكمال كابينة علي الزيدي ونوابه الأربعة؛ إذ يُظهر خيار الجلسة المغلقة رغبة القوى السياسية النافذة في إدارة الخلافات وحسم الصفقات بعيداً عن الرقابة الشعبية والإعلامية. ويبدو أن إخراج وسائل الإعلام يمثل محاولة للسيطرة على حدة الاعتراضات النيابية المترقبة، وتفادي الإحراج السياسي في حال تعثرت البنود أو حدثت مشادات قد تؤثر على القبول الشعبي للحكومة.