تأجيل نقل الأنشطة الصناعية في بغداد لغياب التمويل: الخطة مجرد مقترحات

كشفت أمانة بغداد، يوم الأربعاء، أن خطة نقل المدن والأنشطة الصناعية والتجارية من مركز العاصمة إلى أطرافها لا تزال في طور المقترحات، مؤكدة عدم وجود أي أعمال تنفيذية على أرض الواقع بسبب افتقارها للتخصيصات المالية اللازمة.

وقال المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل، في تصريح لـ(المدى)، إن هذه الخطة مدرجة ضمن المخطط الإنمائي الشامل للعاصمة حتى عام 2030، والذي أقره مجلس الوزراء في الحكومة السابقة. وتهدف الخطة إلى سحب الأنشطة التي تسبب الازدحام والتلوث من داخل المدينة ونقلها إلى مواقع جديدة في الأطراف.

وأوضح الجنديل أن الأنشطة المعنية تشمل أسواق الجملة، والمناطق الصناعية، ومحال التصليح، بالإضافة إلى المعامل الصغيرة والكبيرة، وذلك بهدف إعادة تنظيم توزيع الفعاليات الاقتصادية والخدمية داخل بغداد.

وأضاف أن تنفيذ المشروع يتطلب توفير مخصصات مالية لإنشاء المواقع البديلة وتجهيزها بالبنى التحتية والخدمات الضرورية. إلا أن الظروف المالية الحالية لا تسمح بالبدء في مشاريع جديدة.

وأكد الجنديل أن الأمانة لم تبدأ أي إجراءات تنفيذية أو أعمال ميدانية في المواقع البديلة حتى الآن. كما لم يتم حسم تفاصيل الأراضي المقترحة أو الجدول الزمني للنقل بشكل نهائي.

وفيما يتعلق بتحويل المواقع التي سيتم إخلاؤها مستقبلاً إلى مساحات خضراء أو مرافق حضرية، بيّن أن المشروع لا يزال مقترحاً ضمن المخطط الشامل، ولم يصل إلى مرحلة التنفيذ أو وضع تصاميم نهائية تحدد طبيعة استثمار تلك المواقع.