جدل واسع في الأسواق العراقية بشأن حذف أصفار العملة والحكومة تحسم الجدل

يحاول العراق إحياء مشروع قديم ومثير للجدل يقضي بحذف أصفار من العملة المحلية، بالتزامن مع تفاقم الضغوط على الموازنة الاتحادية نتيجة تراجع الإيرادات النفطية وارتفاع الإنفاق العام. وأثارت تصريحات مرتجلة لوزراء وجهات غير متخصصة انتقادات واسعة بعد تسببها في حالة من الاضطراب بالسوق.

وأوضح عضو اللجنة المالية النيابية أحمد رشيد، في تصريح لصحيفة “ذا ناشيونال”، أن المشروع يخضع حاليا لنقاشات داخل البنك المركزي العراقي، مشددا على أنه لم يتحول بعد إلى مقترح قانوني ولم يصل إلى مجلس النواب. وأكد رشيد عدم وجود مسودة قانون أو موعد محدد لبدء التنفيذ، لافتا إلى أن النقاشات الحالية جدية وتستند إلى مبررات اقتصادية.

ويعيد هذا النقاش ملف حذف الأصفار إلى الواجهة بعد أكثر من عقدين على طرحه للمرة الأولى عام 2003 خلال فترة إدارة الحاكم المدني الأميركي بول بريمر. وتأتي عودة المشروع في ظرف اقتصادي معقد، مع تراجع صادرات النفط العراقية نتيجة تداعيات إغلاق مضيق هرمز.

وبحسب وزير النفط العراقي باسم خضير، تراجعت صادرات النفط التي كانت تبلغ نحو 3.4 ملايين برميل يوميا بشكل حاد منذ اندلاع الحرب في 28 شباط، قبل أن ترتفع منذ مطلع آب إلى متوسط يقارب مليوني برميل يوميا. وأدى ذلك إلى انخفاض الإيرادات النفطية من 6.8 مليارات دولار في شباط إلى نحو 2.3 مليار دولار خلال أيار وحزيران، بينما تنفق الحكومة نحو 6.5 مليارات دولار شهريا على الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية، وفقا لوزارة المالية.

وفي السياق ذاته، أشار وزير الاتصالات مصطفى سند إلى أن قرار حذف الأصفار وتغيير العملة قد اتُخذ، إلا أن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي نفى عبر التلفزيون الرسمي وجود قرار صادر عن مجلس الوزراء بهذا الشأن، مؤكدا أن الملف يقع ضمن صلاحيات البنك المركزي ويحتاج إلى موافقة البرلمان.