الداخلية تؤكد: لا تمديد لمهلة تسجيل الأسلحة.. وأكثر من 700 ألف طلب قُدمت

أكدت وزارة الداخلية عدم وجود نية لتمديد المهلة المحددة لتسجيل الأسلحة، والتي تنتهي بنهاية العام الحالي. وقد استلمت الوزارة حتى الآن ما يزيد عن 700 ألف طلب لتسجيل الأسلحة من المواطنين.

وفي تصريح له، أوضح اللواء منصور علي سلطان، المدير العام لمديرية سيطرة وتنظيم السلاح في الوزارة، أن الوزارة لم تتخذ قراراً بتمديد المهلة، وأن الموعد النهائي لاستكمال إجراءات حيازة الأسلحة بشكل قانوني هو نهاية العام الجاري. وأشار إلى أن عدد الطلبات المقدمة تجاوز 700 ألف طلب منذ بدء المشروع.

ودعا سلطان المواطنين إلى اغتنام ما تبقى من الوقت لإتمام الإجراءات اللازمة، لافتاً إلى عدم وجود إحصائيات دقيقة حول الأسلحة غير المسجلة، إلا أن هناك تزايداً ملحوظاً في طلبات التسجيل.

وأكد سلطان على استمرار جهود الوزارة في متابعة إجراءات تسجيل الأسلحة وتشجيع المواطنين على استكمال معاملاتهم ضمن الإطار الزمني المحدد، وذلك بهدف تنظيم حيازة الأسلحة وفقاً للضوابط القانونية المعمول بها، وتعزيز الأمن والاستقرار. كما يساهم ذلك في تطوير وتحديث قواعد البيانات الوطنية لدعم عمل الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة.

وأضاف مدير عام مديرية سيطرة وتنظيم السلاح أن بنك المعلومات الوطني يمتلك حالياً قاعدة بيانات شاملة للأسلحة، ومن المقرر إتاحتها لجميع القوات الأمنية ومؤسسات الخدمة المدنية، فيما لا تزال عملية ربطها بمنظومة البطاقة الوطنية قيد الإنشاء.