اختبار حقيقي للتوافق الأمني بين بغداد وأربيل على وقع هجمات المسيّرات

ألقى استهداف مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان في أربيل بظلاله على المشهد السياسي، وسط تباين في المواقف بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة وتصاعد الدعوات لتوحيد القرار الأمني بين بغداد وأربيل، وذلك مع اقتراب موعد الثلاثين من أيلول الذي يعد محطة مفصلية لتنظيم العلاقة بين الفصائل ومؤسسات الدولة.

وأوضح حسين الشيحاني، من حركة صادقون، خلال تصريحات متلفزة تابعتها (المدى)، أن مشاركة الحكومة الاتحادية في بغداد بالتحقيقات الخاصة بالهجوم تساهم في تقديم رواية رسمية ورصينة بعيداً عن التسرع في توجيه الاتهامات، منوهاً إلى وجود نفي إيراني للحادث. وبين الشيحاني أن مفهوم حصر السلاح لدى الفصائل والمجاهدين يعتمد على "فك الارتباط" التنظيمي والسياسي لتصدر الأوامر حصراً من القائد العام للقوات المسلحة ومؤسسات الدولة، مشدداً على أهمية بناء منظومة دفاع جوي وقوة عسكرية تابعة للدولة ومحاسبة المقصرين عن أي خلل داخلي رافق الاعتداءات على مقرات الحشد الشعبي.

من جهته، أشار محمد عامر الديرشاوي، من الحزب الديمقراطي الكردستاني، خلال حديث تابعه (المدى)، إلى أن الطائرة المسيّرة استهدفت مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان ومقر الباراستن، لافتاً إلى أن الجهات الألمانية والأمنية في الإقليم حددت نوع الطائرة ونقطة انطلاقها. وأكد الديرشاوي التزام إقليم كردستان بالاتفاقيات الأمنية وعدم انطلاق أي هجوم باتجاه إيران، محذراً من أن بقاء مجاميع مسلحة خارج إطار الدولة يضر باستقرار العراق واقتصاده، ومشيراً إلى تحذيرات رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني من احتمالية تعرض العراق لعزلة دولية وتراجع الاستثمارات الأجنبية إذا لم يتم حصر السلاح بحلول نهاية أيلول.

وفي السياق ذاته، أدان محمد السامرائي، من ائتلاف الإعمار والتنمية، الاعتداء على إقليم كردستان معتبراً إياه مساساً بسيادة الدولة العراقية، ودعا إلى توحيد القرار الأمني والحدودي بين بغداد والإقليم. وأكد السامرائي أن قرار حصر السلاح بيد الدولة في مرحلة ما بعد انسحاب التحالف يحظى بدعم سياسي وقضائي، مشدداً على أن الحوار المستمر هو السبيل لتغليب مصلحة الدولة وجذب الاستثمارات الخارجية نحو مشاريع التنمية الكبرى كطريق التنمية.