مسؤول بوزارة الصحة يوضح حقيقة كتاب "هوامش الوزير" ويحذر من الابتزاز الإعلامي

أوضح مدير مكتب وزير الصحة، جمال عبد الزهرة مزعل، اليوم الاثنين (12 تشرين الأول 2026)، تفاصيل الكتاب الصادر عن مكتب الوزير والمتعلق بتنظيم آلية التعامل مع الطلبات التي تحمل هوامشه. وأكد مزعل أن الإجراء يهدف إلى توثيق التوجيهات الرسمية وضمان تنفيذها وفق السياقات الإدارية المعتمدة.

وقال مزعل، في توضيح تابعته “بغداد اليوم”، إن ما جرى تداوله بشأن الكتاب تضمن تفسيرات وصفها بأنها بعيدة عن حقيقة الموضوع. وأشار إلى أن وزير الصحة انتهج، منذ تسلمه مهامه، سياسة الباب المفتوح أمام المواطنين والمنتسبين وأصحاب المطالب، وحرص على الاستماع إليهم وتوجيه الجهات المعنية لمعالجة طلباتهم وفق القانون.

وأضاف أن تنظيم آلية التعامل مع الطلبات جاء بهدف حماية هوامش الوزير وضمان تنفيذها، من خلال توثيقها وختمها بالختم الرسمي المعتمد، وإحالتها إلى الجهات المعنية بكتب رسمية تحمل أرقام الصادر وتواريخها، فضلا عن أرشفتها ومتابعة تنفيذها، بما يحفظ حقوق أصحاب الطلبات ويمنع التلاعب بها أو إساءة استخدامها.

وأكد أن هوامش الوزير وتوجيهاته لا تخضع لموافقة أي مسؤول، ولا يحق لأي جهة تعطيلها أو تغيير مضمونها، مبينا أن مسؤولية مكتب الوزير تقتصر على تنظيم تلك التوجيهات وتوثيقها ومتابعة تنفيذها وفق الإجراءات الإدارية المعتمدة.

وفي سياق متصل، انتقد مزعل ما وصفه بمحاولات تحويل إجراء إداري إلى مادة للإساءة والتشكيك، مشيرا إلى أن وزير الصحة والقيادات الإدارية والفنية والملاكات الصحية يواصلون العمل الميداني لمتابعة المؤسسات الصحية ومعالجة المشكلات المتراكمة وتصحيح الاختلالات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما اتهم بعض المواقع والصفحات والقنوات التي تشارك في حملات التشويه بارتباطها باتهامات تتعلق بالابتزاز الإعلامي، لافتا إلى وجود منصات ذات ارتباطات سياسية، وداعيا إلى كشف دوافع الحملات الإعلامية بعيدا عن المصالح الخاصة.

وشدد مدير مكتب الوزير على احترام الإعلام المهني والنقد المسؤول، لكنه أكد رفض تحويل حرية التعبير إلى غطاء للتشهير والابتزاز وتضليل الرأي العام، معلنا الاحتفاظ بالحق القانوني في ملاحقة كل من يثبت تورطه في نشر الأكاذيب أو الإساءة والتشهير أمام الجهات القضائية المختصة.

واختتم مزعل توضيحه بالتأكيد أن حملات التشويه لن تؤثر في عمل الوزارة أو تصرفها عن مسؤولياتها، مشددا على استمرار متابعة مطالب المواطنين وتصحيح مسارات العمل، وأن خدمة المواطن تبقى الأولوية الأساسية.