تحذير دولي لبغداد: انكماش اقتصادي بنسبة 12.4% وتبخر 23.7 مليار دولار من الاحتياطيات في خمسة أشهر

يشهد الاقتصاد العراقي أزمة حادة تتمثل في انكماش متوقع يلامس 12.4% خلال عام 2026، بالتزامن مع تراجع الإيرادات النفطية واضطراب الصادرات نتيجة التوترات الإقليمية. وأدى اتساع فجوة العجز وتزايد أعباء الدين إلى دفع الحكومة نحو رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار كإجراء امتصاص للصدمة المالية.

وأفاد تقرير دولي صدر في 6 أكتوبر بأن احتياطيات النقد الأجنبي هبطت من 102 مليار دولار في فبراير إلى 78.3 مليار دولار في يوليو، مسجلة خسارة قدرها 23.7 مليار دولار خلال خمسة أشهر فقط، مما يبرز التآكل السريع لهامش الأمان النقدي.

وتعكس هذه الأزمة هشاشة بنية مالية تعتمد بشكل مفرط على النفط، حيث يتسبب تراجع الإنتاج والتصدير في تقليص الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات العامة، مما يؤثر سلبًا على تمويل الخدمات والأنشطة المرتبطة بالإنفاق الحكومي. وفي ظل هذه التطورات، تتجه النية لضبط الإنفاق الجاري، وتنمية الموارد غير النفطية، ووقف استخدام الاحتياطيات لسد العجز، مع تقديم تعديل سعر الصرف كخطوة احترازية لحماية الاستقرار وتأمين الغذاء والدوء والوقود.

وتتزايد الضغوط على المواطن والقطاع الخاص من جراء تعثر المشاريع وتراجع فرص العمل وتباطؤ الأسواق، بينما تؤدي تداعيات تراجع الدينار إلى ارتفاع كلفة الاستيراد والأسعار، الأمر الذي يستدعي مراجعة شاملة لهيكل الإنفاق ومكافحة الهدر والفساد وحماية محدودي الدخل.