العراق
اقتصاد

احتجاجات واسعة في ذي قار تنديداً بارفاع الأسعار وتداعيات أزمة الدولار

المدى١٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ٠٧:١٧ ص0 مشاهدة
احتجاجات واسعة في ذي قار تنديداً بارفاع الأسعار وتداعيات أزمة الدولار

تنويه

هذا الخبر بعنوان "تداعيات الدولار على أسواق ذي قار.. حراك احتجاجي وارتفاع بنسبة 15% في الأسعار" نشر أولاً على موقع المدى وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١١ تشرين الأول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

شهدت أسواق محافظة ذي قار موجة استياء واسعة أعقبتها تحركات احتجاجية، على خلفية الارتفاع الحاد في أسعار المواد الأساسية الذي تجاوز نسبة 15%، متأثراً بتداعيات رفع سعر صرف الدولار، وسط تحذيرات من الدخول في حقبة اقتصادية صعبة تشبه حصار التسعينات.

وخرج العشرات من المواطنين في تظاهرات شهدتها مناطق متفرقة من المحافظة، كان آخرها الوقفة التي نظمتها محلية الحزب الشيوعي العراقي في الناصرية، حيث طافت التظاهرة عدداً من الشوارع والأسواق رافعة شعارات ترفض الإجراءات الاقتصادية الحالية التي تثقل كاهل الطبقات محدودة الدخل وتستنزف قوت الشعب.

وأوضح سكرتير اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في الناصرية، حسين علي الغزي، أن الحزب سبق وأن رفض قرار رفع سعر الدولار رسمياً، مبيناً أن القرار ضاعف من معاناة الشرائح الكادحة وأدى إلى إرباك واسع في الأسواق دفع العديد من أصحاب المحال إلى إغلاق أبوابهم، مما أسهم في مزيد من الارتفاع بالأسعار نتيجة تخبط السياسات الاقتصادية المتعاقبة.

من جانبه، أشار المراقب الإعلامي رعد سالم إلى أن الجولات الميدانية في الأسواق رصدت زيادة بنسبة 15% في أسعار معظم المواد الغذائية كالزيت والرز والدقيق، لافتاً إلى حالة الكساد التي بدأت تلوح في الأفق وتهدد أصحاب المحal بخسائر مضاعفة في ظل التزاماتهم المالية الثابتة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي السياق ذاته، أكد الناشط المدني عدنان عزيز دفار السعداوي أن اللجوء إلى رفع سعر الدولار يمثل حلاً سهلاً لمعالجة عجز الخزينة على حساب المواطن البسيط، مشيراً إلى أن الأسواق باتت خارج السيطرة الحكومية بسبب تعطيل الصناعة الوطنية وإخفاق السياسة الزراعية وضعف الرقابة على المنافذ الحدودية.

ودعا السعداوي الحكومة إلى تبني سياسات بديلة تقوم على إحكام الرقابة على إيرادات الدولة ونفقاتها، والشفافية في كشف الجداول المالية لكل المؤسسات، ومحاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة بدلاً من تحميل الطبقات الفقيرة والكادحة أعباء الأزمات الاقتصادية.

شارك الخبر: