خبير اقتصادي يحذر لـ "بغداد اليوم": استحداث وزارات جديدة يخدم غايات سياسية ويزيد الأعباء المالية على الخزينة

كشف الخبير في الشأن الاقتصادي صالح الخفاجي عن التبعات المالية والنفقات الحاكمة المترتبة على قرار استحداث وزارات جديدة في حكومة علي الزيدي، مؤكداً أن هذه الخطوة تثير تساؤلات جادة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأوضح الخفاجي أن قرار استحداث وزارات الذكاء الاصطناعي والسياحة وغيرها يشكل جدلاً وتساؤلات حول الجدوى الفعلية منها في ظل الأزمة المالية الحادة التي يعاني منها العراق، مبيناً أنه كان الأحرى بالحكومة الاتجاه نحو التقشف وضبط النفقات التشغيلية قدر الإمكان، خاصة مع وصول إيرادات النفط إلى مرحلة حرجة لا تكفي لتسديد الرواتب وتفسر تأخر دفعها شهرياً.

وأضاف أن التوترات والأزمات في منطقة الشرق الأوسط تجعل الوضع المالي للعراق صعباً وحرجاً، مشيراً إلى أن الإدارة الاقتصادية طوال السنوات الماضية كانت خاطئة بسبب الاعتماد المباشر بنسبة تصل إلى 85% على الإيرادات النفطية لتأمين الرواتب والنفقات.

وأشار الخفاجي إلى أن قرار استحداث الوزارات يحمل غايات سياسية، لافتاً إلى أن تحديد حجم الأموال الدقيقة المخصصة لها سيكون من خلال جدول تخصيصات موازنة عام 2027، ومبيناً أن هذه الوزارات ستكلف الخزينة أموالاً إضافية سيعتمد هيكلها الوظيفي على نقل الموظفين من مؤسسات حكومية أخرى.

وختم بالقول إن إنفاق أي مبالغ على تشكيلات وزارية جديدة في ظل الظروف الحالية يضع الحكومة أمام تساؤلات الرأي العام والاقتصاديين، مؤكداً أن التكلفة النهائية على الخزينة العامة لن تُعرف إلا بعد الكشف عن المبالغ المرصودة في الموازنة القادمة.