وزارة العدل تكشف تفاصيل أزمة الاكتظاظ في السجون العراقية وتأثير استلام آلاف السجناء من سوريا

أعلنت وزارة العدل العراقية عن تراجع نسبة الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية لتصل إلى 120 بالمئة مقارنة بنسبة سابقة بلغت 300 بالمئة، وذلك نتيجة افتتاح سجون جديدة وإعادة توزيع النزلاء. ومع ذلك، أشارت الوزارة إلى أن تسلم نحو ستة آلاف سجين من سوريا قد أعاد الضغط والعبء على المؤسسات الإصلاحية، بالتزامن مع توقف مشاريع التوسعة نتيجة الأزمة المالية.

وأوضح مراد الساعدي، مدير قسم الإعلام والاتصال الحكومي في الوزارة، في تصريحات تلفزيونية تابعتها (المدى)، أن خطة معالجة الاكتظاظ شملت افتتاح أكثر من خمسة سجون تشمل جمجمال والبلديات والناصرية للأحكام الخفيفة والنجف المركزي وبابل المركزي، إضافة إلى التخطيط لمشاريع بعيدة المدى لإنشاء مدن إصلاحية تضم مراكز تأهيل ومعامل ومستشفيات.

وبيّن الساعدي أن العراق يضم حالياً 33 سجناً إصلاحياً، لافتاً إلى توسيع مجمع سجن بغداد المركزي في أبو غريب لترتفع طاقته الاستيعابية من أربعة آلاف إلى أكثر من 12 ألف نزيل موزعين على أربعة أقسام. كما أشار إلى أن الأزمة المالية وارتفاع تكاليف التجهيز الأمني أديَا إلى توقف مشاريع تراوحت نسب إنجازها بين 30 و70 بالمئة، مما اضطر الوزارة إلى إفراغ سجن كامل وتوزيع نزيلائه بعد استقبال النزلاء القادمين من سوريا بموجب اتفاق مع الجانب الأميركي.

وفيما يخص ملف العفو العام، كشف الساعدي عن إطلاق سراح نحو 13 ألفاً و500 نزيل، مؤكداً تشكيل شعب قانونية داخل السجون للتواصل مع المحاكم وجهات الاعتقال لتسريع الإفراج، مع تخصيص أرقام لتلقي الشكاوى حول التأخير. وأكد استمرار البرامج التعليمية من خلال التعاون مع عدة جامعات لافتتاح أقسام في سجن الناصرية المركزي، وسجن الكرخ المركزي، وسجن سوسة بالتعاون مع جامعة السليمانية، فضلاً عن تفعيل مراكز محو الأمية وإنشاء مراكز امتحانية.

وفي الجانب الصحي، جرى التخطيط لإنشاء ثلاثة مستشفيات بسعة 50 سريراً لكل منها في سجون بغداد المركزي والتاجي والناصرية المركزي، إلى جانب تطوير برامج التأهيل المهني وإصدار ألاف الأسوار الإلكترونية في سجن الناصرية المركزي بالتعاون مع المصرف الزراعي الحكومي لمراقبة مشتريات النزلاء تمهيداً لتعميم التجربة.