مطار الموصل رهينة التراخيص والخلافات الإدارية وسط تحذيرات من استمرار تعطيله حتى 2028

تتواصل أزمة تشغيل مطار الموصل الدولي في ظل اقتراب انتهاء المهلة المحددة من قبل سلطة الطيران المدني لاستئناف الرحلات خلال تشرين الأول الحالي، وسط اتهامات بوجود تلكؤ في استكمال الإجراءات الفنية والإدارية وبروز خلافات حادة حول اختيار الشركة المشغلة.

من جانبها، تؤكد الحكومة المحلية في نينوى أنها أنجزت كافة التزاماتها المالية والفنية المتعلقة بالمشروع، في وقت تتباين فيه التوقعات بشأن الموعد الفعلي لافتتاح المطار؛ إذ يرجح مراقبون ارتباط موعد التشغيل بانجلاء الحرب الإقليمية، بينما يتوقع مسؤول محلي امتداد التعطيل حتى عام 2028.

وكانت الرحلات الداخلية في المطار قد توقفت بصورة مفاجئة في حزيران الماضي بقرار من سلطة الطيران المدني نتيجة عدم استكمال إجراءات الترخيص، رغم تحديد تشرين الأول موعدا للاستئناف عقب إنجاز الخرائط الجوية عبر شركة عالمية متخصصة والتعاقد مع شركة للتشغيل، وهي متطلبات لم تُستكمل حتى الآن.

وأعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل عن موافقة رئيس الوزراء على تخويل الحكومة المحلية صلاحية اختيار الشركة المشغلة، مبيناً أن هذه الخطوة جاءت بعد تعثر المشروع لعام كامل، وبانتظار صدور الأمر الديواني الخاص بتشكيل لجنة لاختيار إحدى الشركات العالمية. وأشار الدخيل إلى تعرض الملف لضغوط وعرقلة، مؤكدا أن إجراءات الترخيص استغرقت وقتا أطول من إنشاء المطار نفسه.

بدوره، عبر عضو مجلس محافظة نينوى مروان الطائي، في حديث لـ«المدى»، عن استياء الحكومة المحلية من استمرار إهمال المطار والتلكؤ الحاصل، مطالباً سلطة الطيران المدني بالإسراع في إنهاء المتطلبات التي تقع ضمن مسؤوليتها، لاسيما وأن المحافظة مولت الإنشاء من ميزانيتها الخاصة.

وفي السياق ذاته، اعتبر المراقلب لشؤون المدينة محمد غصوب أن الأزمة ذات أبعاد سياسية، منتقدًا أداء نواب نينوى الـ34 ومطالباً إياهم بالضغط على وزارة النقل وسلطة الطيران المدني، وكاشفا عن وجود خلاف بين اختيار سلطة الطيران لشركة من إحدى دول الجوار واختيار حكومة نينوى لشركة تركية رصينة.

من جهته، أبدى مصطفى العثمان، مسؤول مكتب الخطوط الجوية الأردنية في الموصل، أمله في استئناف الرحلات لما يمثله ذلك من تنشيط لاقتصاد المدينة ولقطاعات النقل والصيرفة والفنادق والمطاعم، منتقداً استمرار التعطيل بعد إنفاق نحو 300 مليار دينار من ميزانية المحافظة.

أما عضو مجلس محافظة نينوى أحمد العبد ربه، فقد وصف واقع المطار بأنه نتيجة للإهمال وتأرجحه بين دراسات وزارة التخطيط ومتطلبات سلطة الطيران، متوقعاً امتداد التأخير حتى عام 2028، ومداعياً إلى تحويل المشروع إلى الاستثمار ورافضاً في الوقت ذاته نقل ملكية المطار إلى وزارة النقل لكونه شُيد بأموال أهالي نينوى الخاصة.