الحكومة تشدد رقابتها على الأسواق وتؤكد على اعتماد الدينار العراقي في المعاملات الداخلية

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن الإجراءات الحكومية الرقابية تشكل ركيزة أساسية لضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر، إلى جانب مواجهة الاحتكار والمضاربة واستغلال حاجة المواطنين للسلع الاستهلاكية والمواد الغذائية.

وأوضح صالح في تصريح لمتابعة (المدى) أن تكامل عمل الأجهزة الرقابية والتجارية يسهم في متابعة الأسواق ورصد المخالفات وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين، بما يدعم المنافسة العادلة ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين وخصوصاً ذوي الدخل المحدود.

وأشار إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان انسيابية تدفق السلع إلى الأسواق، بالتوازي مع الخطوات الحكومية لتسهيل حركة التجارة ومعالجة المعوقات التي تواجه عمليات التجهيز والتوزيع، لتعزيز كفاءة السوق واستقرار الأسعار.

ولفت إلى أن الرقابة الفاعلة تهدف إلى منع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار واستغلال الظروف الاقتصادية لتحقيق أرباح غير مبررة، مع الحفاظ على التوازن بين مصالح التجار الملتزمين وحقوق المستهلكين وترسيخ بيئة تجارية تقوم على الشفافية والعدالة.

كما أكد أهمية الالتزام بالتشريعات النافذة لتنظيم التعاملات المالية والتجارية، مبيناً وجود توجه حكومي لاعتماد الدينار العراقي في المعاملات داخل العراق وفقاً للأحكام القانونية ذات الصلة لدعم الثقة بالعملة الوطنية.

وشدد في ختام حديثه على أن استمرار الحملات الرقابية، والتنسيق المؤسسي، ودعم الإنتاج المحلي، وتسهيل انسيابية السلع، ومحاسبة المخالفين، تعد عوامل رئيسية لحماية المستهلك وتحقيق الاستقرار المعيشي والاقتصادي والاجتماعي في العراق.