وزارة العدل تكشف تفاصيل تحديات الاكتظاظ في السجون العراقية وبرامج التأهيل والإفراج

أعلنت وزارة العدل العراقية عن انخفاض نسبة الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية من 300% إلى 120%، مرجعة ذلك إلى افتتاح سجون جديدة وإعادة تنظيم توزيع النزلاء، بينما أشارت إلى أن استلام نحو ستة آلاف نزيل من الجانب السوري قد شكل ضغطاً إضافياً وأدى إلى ارتفاع الاكتظاظ مجدداً.

وأوضح مدير قسم الإعلام والاتصال الحكومي في الوزارة، مراد الساعدي، خلال مقابلة تلفزيونية، أن الوزارة وضعت خطة شاملة تتضمن إجراءات عاجلة شملت افتتاح أكثر من خمسة سجون تشمل جمجمال، والبلديات، والناصرية للأحكام الخفيفة، والنجف المركزي، وبابل المركزي. وأضاف أن الخطة بعيدة المدى تستهدف إنشاء مدن إصلاحية متكاملة، مؤكداً في الوقت ذاته توقف بعض مشاريع التوسعة نتيجة الأزمة المالية وارتفاع كلفة الإنشاءات والتحصينات الأمنية.

وفيما يخص قانون العفو العام، أكد الساعدي إطلاق سراح نحو 13 ألفاً وخمسمائة نزيل بفضل استحداث شعب قانونية داخل السجون لتسريع الإجراءات وتقليل الروتين الإداري. كما تطرق إلى البرامج التعليمية والمهنية، مشيراً إلى وجود تجارب للتعليم الجامعي بالتعاون مع جامعة العين في سجن الناصرية المركزي، وكلية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سجن الكرخ المركزي، وجامعة السليمانية في سجن سوسة، إلى جانب توفير مراكز لمحو الأمية ومعامل إنتاجية وورش تدريبية للنزلاء.

ولضبط المعاملات المالية داخل السجون، بدأت الوزارة تطبيق نظام الأساور الإلكترونية للمدفوعات بالتعاون مع المصرف الزراعي الحكومي، بدءاً من سجن الناصرية المركزي للحد من التلاعب بأسعار الحوانيت. وعلى صعيد البنية التحتية والخدمات الصحية، جرى التخطيط لإنشاء ثلاثة مستشفيات داخل سجون بغداد المركزي، والتاجي، والناصرية المركزي بسعة 50 سريراً لكل مستشفى، فضلاً عن التعاون المستمر مع وزارة الصحة لتقديم الرعاية الطبية للنزلاء.

واختتم الساعدي بالتأكيد على أن نقل النزلاء من سوريا جاء ضمن التزامات العراق مع التحالف الدولي والولايات المتحدة، حيث يتولى مجلس القضاء الأعلى إجراءات التحقيق والمحاكمة وفق القوانين النافذة.