مقترحات باستحداث وزارات جديدة في العراق وسط مخاوف من تفاقم العجز المالي

تتزامن تحركات سياسية في العراق لاستحداث حقائب وزارية جديدة وسط مشهد يفتح باب الجدل حول أولويات الحكومة بين توسيع مؤسساتها ومواجهة العجز المالي المتفاقم.

وتشير مصادر إلى وجود تفاهمات لاستحداث وزارة للذكاء الاصطناعي أو الاستثمارات الرقمية، إلى جانب فصل الثقافة عن السياحة لتصبحا وزارتين مستقلتين، وسط مخاوف من أن يرتبط توزيع هذه الحقائب بحسابات المحاصصة وإرضاء الكتل السياسية.

وقد سُجلت سابقاً مقترحات لإنشاء وزارتي السياحة والحوكمة الإلكترونية، فيما طالبت جهة مسلحة، خلال مفاوضات حصر السلاح بيد الدولة، باستحداث وزارة مساندة للمؤسسات الأمنية.

وتبرز الضغوط المالية كعقبة أساسية أمام هذه التوجهات؛ إذ سجل العراق حتى نهاية تموز الماضي إيرادات بلغت نحو 39.096 تريليون دينار، مقابل مصروفات وصلت إلى 65.424 تريليون دينار، محققاً عجزا فعلياً يقارب 26.329 تريليون دينار، في حين شكل النفط 78 بالمئة من إجمالي الإيرادات.

ويأتي هذا الجدل بعد رفع سعر الدولار الرسمي للمستفيد النهائي إلى 1520 ديناراً بدلاً من 1320 ديناراً لزيادة الإيرادات الحكومية بالدينار، وسط مخاوف من انعكاس ذلك على أسعار السلع والخدمات وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي الوقت الذي تُطالب فيه جهات بإنشاء وزارة متخصصة للذكاء الاصطناعي والحوكمة الرقمية لمعالجة ضعف الربط الإلكتروني بين مؤسسات الدولة، يحذر مسؤولون ومحللون من أن المؤسسات الجديدة قد تضاعف الرواتب والمخصصات والنفقات التشغيلية، داعين بدلاً من ذلك إلى إعادة هيكلة الوزارات القائمة والاستفادة من الموظفين والخبرات المتاحة.

وتتداخل هذه النقاشات مع الخلافات الدائرة حول الحقائب الشاغرة في حكومة علي الزيدي التي تضم 23 وزارة، حيث نال 14 وزيراً الثقة منذ أيار الماضي، بينما تترقب تسع حقائب أخرى، من ضمنها الدفاع والداخلية والتخطيط، الحسم البرلماني.