مستشار بوزارة الداخلية يؤكد: الحلول الأمنية والمداهمات تفشل في ضبط سعر الصرف والمسؤولية تقع على السياسة النقدية

أكد المستشار القانوني في وزارة الداخلية، جمال الأسدي، أن عملية ضبط سعر الصرف لا يمكن أن تتحقق من خلال المداهمات والإجراءات الأمنية وحدها، مشدداً على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للفجوة القائمة بين السعر الرسمي وسعر السوق.

وأوضح الأسدي، في تدوينة رصدتها وكالة بغداد اليوم الاخبارية، أن أي محاولة لفرض سعر الصرف بالاعتماد على القوة الأمنية ودون معالجة حقيقية لأسباب الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، ستؤدي إلى نتائج عكسية ودفع عمليات التداول نحو الخفاء.

وأضاف أن دور الأجهزة الأمنية يقتصر على ملاحقة الجرائم، بينما تقع المسؤولية الكاملة عن معالجة الاختلالات في السوق على عاتق السياسة النقدية.