شروط نيابية صارمة لتثبيت سعر الدولار قبل تمرير قانون الموازنة

أعلن النائب عن كتلة بدر النيابية عبدالله الخيكاني أن كتلته لن تصوت على الموازنة ما لم يتم ضمان الحفاظ على سعر صرف الدولار والسيطرة على الأموال الناتجة عن فرق السعر، والتي قدّرها بنحو 18 تريليون دينار، متهماً مصارف وشركات وتجاراً وجهات أخرى بالاستفادة منها.

وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء، خلال استضافته من قبل رؤساء الكتل السياسية في البرلمان، أن كميات جيدة من العملة الصعبة ستصل خلال الأيام القريبة المقبلة مؤكداً أن الحكومة ستقوم بضخها إلى التداول.

وأضاف الخيكاني أن كتلة بدر اشترطت على الحكومة السيطرة على الـ18 تريليون دينار التي تحصل عليها المصارف والجهات المستفيدة من فرق سعر الصرف، متسائلاً عن مصير هذه الأموال ولمن تذهب.

وأشار إلى أن الدولار يُشترى في الشارع بنحو 160 ألف دينار لكل 100 دولار، مضيفاً بالقول إنه إذا تم الحفاظ على سعر الصرف 155 ألف دينار مقابل كل 100 دولار فسيتم التصويت على الموازنة.

واتهم الخيكاني مصارف وشركات وصيرفات وتجاراً وأحزاباً وجهات أجنبية بالاستفادة من فرق سعر الصرف، مشيراً إلى أن التاجر يربح مرتين على حد تعبيره.