تفاصيل قرار رئيس الحكومة علي الزيدي بتثبيت الرواتب ومعالجة فارق الصرف وسط اعتراضات المستفيدين

واجه رئيس الحكومة علي الزيدي البرلمان بثلاثة خيارات صعبة تمثلت في الادخار الإجباري، أو تأخير الرواتب، أو اللجوء إلى الاقتراض الخارجي.

وقد اختارت الحكومة الخيار الأقل ضرراً على المواطنين عبر تأمين الرواتب وإنهاء احتكار فارق أسعار الصرف الذي كان يستحوذ عليه المضاربون لسنوات طويلة.

وأوضح رئيس الحكومة علي الزيدي أن الانتقادات والضجيج الحالي لا يعبران عن معاناة الفقراء، بل يمثلان ردود فعل للمستفيدين وأصحاب المصالح الذين فقدوا مكاسبهم جراء القرارات الجديدة.

ورغم حالة الارتباك المؤقتة في الأسواق، تؤكد المعالجات الاقتصادية الحالية على ضرورة تحمل آلام الإصلاح للوصول إلى التعافي المالي المنشود.