مطالبات برفع الحصانة عن النائب جاسم محمد علي الخفاجي وسط اتقادات لخطابه المعطل للاستثمار

طالبت رئاسة الادعاء العام برفع الحصانة عن النائب جاسم محمد علي الخفاجي، في خطوة تؤكد وجود قضية تستدعي التحقيق أمام القضاء، لتبقى الكلمة الفصل للقضاء وحده بعيداً عن الاستباق في تحديد التهم المتعلقة بالفساد أو التزوير.

ويعيد هذا التطور إلى الأذهان السجل المثير للجدل لهذا النائب الذي يركز نشاطه عبر منصات التواصل الاجتماعي، لاسيما فيسبوك، رافعاً شعار الاعتراض الدائم بوجه أي مشروع استثماري أو خدمي يهدف إلى تطوير تقنيات البلد في الإدارة والتعاملات المباشرة مع المواطنين. فقد طالت تصريحاته وانتقاداته معظم الفرص الاستثمارية ومشاريع التحديث، محيطاً إياها بشبهات تضخم الكلفة والتقصير، ليبدو وكأنه الحصن الأخير للنزاهة متجاوزاً بذلك الأدوار المؤسسية للأجهزة الرقابية والقضاء.

وبرز هذا النمط المتكرر في خطابه تجاه عدة قطاعات وملفات حيوية تشمل المطور العقاري، قانون الاستثمار، معمل العلامات المرورية، مشروع أتمتة التعليم العالي (HEPIQ)، غرامات المرور، وعقد الجوازات، حيث تواجه أي خطوة للتحديث أو الاستثمار بحملات تشكيك واتهام مبكر.

وتبرز الحاجة الملحة في العراق إلى الموازنة بين الرقابة الفاعلة وتشجيع الاستثمار في مجالات الطرق والمصانع والتحول الرقمي والخدمات، إذ إن الدولة بحاجة ماسة للمستثمر بقدر حاجتها للرقابة، مع التأكيد على أن ارتداء عباءة النزاهة لا يمنح الحصانة المطلقة من المساءلة، خصوصاً لمن يتخذ من التعطيل المستمر نهجاً له دون تقديم أدلة قطعية أو حلول بديلة للإصلاح.