تعثر استكمال كابينة علي الزيدي الوزارية وسط أزمة الدولار وخلافات على نواب رئيس الوزراء

بعد نحو خمسة أشهر على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، لا تزال عملية استكمال الكابينة الوزارية تواجه عراقيل واسعة بسبب الخلافات السياسية حول توزيع الحقائب واختيار المرشحين، بالتزامن مع تصاعد الضغوط الاقتصادية إثر رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي.

وكان مجلس النواب يعتزم عقد جلسة للتصويت على الوزراء المتبقين، إلا أن غياب الاتفاق النهائي بشأن الحقائب الشاغرة واستمرار التفاوض على اختيار أربعة نواب لرئيس الوزراء أدى إلى تأجيل الجلسة للأسبوع المقبل، ليتحول جدول الأعمال نحو استضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لمناقشة تداعيات تعديل سعر الصرف على الأسواق والقدرة الشرائية للمواطنين.

وتشمل الوزارات التي تنتظر الحسم تسع حقائب بارزة؛ وهي: الدفاع، الداخلية، التخطيط، التعليم العالي والبحث العلمي، الهجرة والمهجرين، الإعمار والإسكان، الشباب والرياضة، العمل والشؤون الاجتماعية، والثقافة، حيث تكتسب وزارتا الدفاع والداخلية أهمية أمنية قصوى بينما تؤثر إدارة بقية الوزارات بالوكالة على تنفيذ الخطط الحكومية.

وأوضح عضو الإطار التنسيقي علي الياسري أن القوى السياسية توصلت إلى تفاهمات مبدئية لكن بعض الملفات، كاختيار نواب رئيس الوزراء والمرشحين للحقائب، ما زالت بحاجة لنقاشات إضافية، مشيراً إلى أن التأجيل يهدف للوصول إلى صيغة توافقية تضمن تمرير الوزراء.

من جانبه، كشف النائب بدر محمود أن التنافس الحاد بين تحالفي «عزم» و«تقدم» على وزارة الثقافة يشكل العقدة الأبرز التي تعطل التشكيلة، داعياً قيادات التحالفين إلى تقديم تنازلات متبادلة لتجاوز الأزمة.

بدوره، حذر عضو تحالف العزم صلاح الجبوري من تداعيات استمرار تأجيل استكمال الحكومة على أداء مؤسسات الدولة، مؤكداً أن المواطنين يتأثرون بصورة مباشرة بالخلافات السياسية والقرارات الاقتصادية كارتفاع الأسعار.

ومع تحول اهتمام البرلمان نحو الأزمة الاقتصادية، تؤكد الأطراف السياسية سعيها للتوصل إلى تسوية قريبة تنهي ملف الوزارات الشاغرة وحسم أزمة الدولار وسط ترقب شعبي واسع.